في تصعيد جديد للضغوط الأوروبية على صادرات السلاح المرتبطة بإسرائيل، أعلنت بلجيكا اليوم فرض قيود جديدة على مرور أي شحنة ذات طابع عسكري أو أمني عبر موانئها في طريقها إلى إسرائيل. القرار، الذي وُجه مباشرة إلى شركات الشحن والتفريغ العاملة في البلاد، يشترط الحصول على تصريح خاص ومسبق لأي شحنة من هذا النوع، سواء كانت مباشرة من بلجيكا أو ضمن عمليات نقل غير مباشر (ترانزيت).
بحسب القيود الجديدة، فإن بلجيكا لن تمنح أي ترخيص لعبور أو تصدير شحنات عسكرية إلا في حال قُدمت “أدلة قاطعة” تُثبت أن الشحنة المنقولة مخصصة للاستخدام المدني فقط داخل إسرائيل. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من قرار قضائي بلجيكي حظر بشكل نهائي مرور شحنات عسكرية إسرائيلية عبر ميناء أنتويرب، وهو ثاني أهم ميناء في أوروبا، مهددًا بفرض غرامة تصل إلى 50 ألف يورو على أي خرق.
ولم تكن بلجيكيا أول من فرض هذه القيود، إذ سبقتها هولندا في أبريل 2024 حين أعلنت عن سياسة جديدة تُلزم أي شحنة عسكرية أو مزدوجة الاستخدام متجهة إلى إسرائيل بالحصول على ترخيص خاص. وبذلك تصبح بلجيكا وهولندا، وهما أكبر معبرين للشحن البحري في أوروبا، دولتين رئيسيتين تفرضان قيودًا مباشرة على عبور السلاح إلى إسرائيل، ما يُنذر بصعوبات متزايدة أمام هذه الشحنات.
في السياق نفسه، اتخذت إسبانيا سلسلة من الإجراءات المشابهة، بدءًا من تجميد صفقات الأسلحة، ووصولًا إلى منع سفن من الرسو في موانئها. ففي مايو 2024، رفضت مدريد منح إذن رسو لسفينة الشحن الدنماركية “ماريان دانكا”، التي كانت قادمة من الهند في طريقها إلى إسرائيل، وتحمل 27 طنًا من المتفجرات. وزارة الموصلات الإسبانية أوضحت حينها أن السفينة طلبت التوقف في ميناء كارتاخينا، لكن السلطات رفضت دخولها نظرًا لطبيعة حمولتها ووجهتها.
في اليوم التالي، كانت سفينة شحن أخرى تُدعى “بوركوم”، ترفع علم أنتيغوا وبربودا، على مقربة من نفس الميناء الإسباني، لكنها اختارت الانسحاب قبل دخوله بسبب احتجاجات نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية وضغوط برلمانية داخلية. تقارير صحفية، أبرزها من قناة الجزيرة، أشارت إلى أن السفينة “بوركوم” كانت تحمل شحنة ضخمة من الأسلحة ومواد عسكرية متجهة إلى ميناء أشدود، شملت 20 طنًا من محركات الصواريخ، و12.5 طنًا من المتفجرات الصاروخية، و740 كيلوغرامًا من مواد مدفعية، بالإضافة إلى 1500 كيلومتر من متفجرات أخرى.
تأتي هذه التطورات في ظل اتساع رقعة المقاطعة الشعبية والرسمية في أوروبا للأنشطة المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تصاعدت أصوات تطالب بتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل وفرض رقابة صارمة على حركة الشحنات ذات الطابع العسكري. ومع اتخاذ دول أوروبية مركزية هذه الإجراءات المتتالية، فإن الطريق البحري لشحنات الأسلحة الإسرائيلية في طريقه إلى أن يصبح شبه مغلقًا أمام الأسلحة التي تستخدم يوميًا لقتل المدنيين في قطاع غزة.
مقالات ذات صلة: التجويع سلاحًا: أطنان من الأغذية والأدوية تفسد تحت شمس سيناء
