تشارك اليوم (الأربعاء) جمعية “سيكوي-أفق” في جلسة اللجنة البرلمانية الخاصة بتقليص الفجوات الاجتماعية في ضواحي البلاد، التي تتناول موضوع المواصلات العامة في البلدات العربية، وقد قدمت الجمعية ورقة موقف مفصلة تكشف عن أزمة حقيقية تواجه المواطنين العرب في خدمات النقل العام، بدءاً من توفر الخدمة وجودتها، وحتى إتاحتها لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وتطرقت “سيكوي-أفق” في ورقتها إلى عدم الاستغلال الكافي للميزانيات التي تمّ تخصيصها ضمن الخطة الخمسية لسد الفجوات في المجتمع العربي لسنة 2026 (القرار الحكومي 550)، بل حتى تقليصها في جوانب حيوية. على سبيل المثال، بلغت الميزانية المتعلقة بإضافة خدمات للبلدات العربية لعام 2024 صفر شيكل، ولم يتم تحديد حجم ما هو مخصص لها في عام 2025 رغم تحديد ميزانية قطرية بقيمة 250 مليون شيكل لإضافة خدمات.
وعلى الرغم من وجود نقص حاد في محطات ومواقف المواصلات العامة، تم استخدام 55% فقط من الميزانية المخصصة للبنى التحتية (166 مليون شيكل من أصل 300 مليون). كذلك، ورغم تخصيص 200 مليون شيكل ضمن الخطة الحكومية 550 لإنشاء مسارات خاصة للمواصلات العامة في البلدات العربية، إلا أنه لم يتم استغلالها بتاتًا خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف مرّت منذ أن أُقِرت الخطة .
بالإضافة إلى نقص استغلال الميزانيات المخصصة، تكشف المعطيات الرسمية التي شملتها ورقة الموقف عن تفاوت صارخ في مستوى الخدمات بين البلدات العربية واليهودية؛ فبينما يمنح مؤشر “توفر الخدمة”، الذي تعتمده وزارة المواصلات، مدينة الطيبة درجة 4 من 100، تحصل في المقابل البلدات اليهودية ذات الحجم المماثل للطيبة على متوسط 30 درجة.
وهذا التفاوت ليس استثناءً، بل إن جميع المدن العربية الكبرى في البلاد – مثل رهط، والناصرة، وأم الفحم، وشفاعمرو والطيبة – تحصل على درجات أقل من المتوسط مقارنة بالمدن اليهودية المماثلة.
في هذا السياق، أوضح روعي باراك، مُركِّز مشروع المواصلات في جمعية سيكوي-أفق، أن “المستوى المنخفض للبنى التحتية وخدمات المواصلات العامة يشكل مساساً خطيراً بالحق الأساسي في التنقل، خاصة عندما نتحدث عن الفئات المهمشة”، وأشار إلى أن “الفجوات في مستوى الخدمة بين البلدات العربية والبلدات اليهودية تتطلب ضخ واستغلال ميزانيات أكثر لسدها وتصحيح الوضع المؤسف الناجم عن سنوات طويلة من سياسات إهمال وتمييز”.
هذا وقدمت سيكوي-أفق من خلال ورقة الموقف، توصيات لمعالجة الأزمة، أبرزها: التنفيذ الفوري والكامل لالتزامات الخطة الخمسية، بما يشمل تحويل كافة الميزانيات للبلدات العربية والامتناع عن أي تقليصات إضافية؛ الإشراك الحقيقي والفعال للسلطات المحلية العربية في تخطيط شبكات المواصلات العامة؛ وتسهيل بناء محطات الحافلات في البلدات العربية من خلال تخفيف الأنظمة والتعليمات.
مقالات ذات صلة: ما فائدة تخفيض أسعار المواصلات العامة إذا لم تكن هناك حافلات في البلدات العربية؟
