أظهر التقرير السنوي الصادر عن سلطة الشركات الحكومية أن الأرباح الصافية لجميع الشركات المملوكة للدولة ارتفعت خلال عام 2024 إلى نحو 7.6 مليار شيكل مقارنة بحوالي 6.2 مليار شيكل في عام 2023. هذا النمو تحقق بشكل أساسي بفضل صفقة كبيرة نفذتها شركة الكهرباء من خلال بيع محطة أشكول لتوليد الكهرباء في يونيو 2024 بـِ9.2 مليار شيكل.
إضافة إلى ذلك، ساهمت شركات الصناعات العسكرية في تعزيز الأرباح بشكل واضح، وفي مقدمتها شركة “صناعات الفضاء الإسرائيلية” وشركة رافائيل المصنعة للقبة الحديدية. فوفقًا للبيانات، حققت شركة “صناعات الفضاء الإسرائيلية” وحدها أرباحًا صافية بلغت 1.8 مليار شيكل، بينما سجلت شركة رافائيل ربحًا قدره 950 مليون شيكل، أما شركة خطوط الغاز الطبيعي فقد جاءت في مرتبة متأخرة مقارنة بالشركات الكبرى، إذ بلغ ربحها الصافي حوالي 320 مليون شيكل.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي إيرادات الشركات الحكومية جميعها في عام 2024 حوالي 102 مليار شيكل، بعدما كانت نحو 91.5 مليار شيكل في عام 2023. هذا الارتفاع الملحوظ في الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات العسكرية نتيجة الظروف الأمنية والعمليات العسكرية المتعددة، ما أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج والمبيعات لدى شركات الأسلحة. شركة رافائيل وحدها زادت مبيعاتها بما يقارب 4 مليارات شيكل، بينما سجلت صناعات الفضاء زيادة بنحو 3 مليارات شيكل. في المقابل، سجلت شركة الكهرباء أيضًا ارتفاعًا في الإيرادات قدره حوالي 1.5 مليار شيكل نتيجة زيادة أسعار الكهرباء وتوسيع نشاط شركة نوغا.
ومن بين التطورات البارزة خلال عام 2024، قامت الحكومة ببيع شركة “بريد إسرائيل” ضمن عملية خصخصة، وبلغت قيمة الصفقة 468 مليون شيكل، وهو ما أدى إلى خفض الإيرادات الإجمالية للشركات الحكومية بنحو 330 مليون شيكل، بعدما خرجت أرباح البريد من الحسابات الموحدة.
وفيما يخص الأموال التي تصل إلى خزينة الدولة، فقد حصلت الدولة خلال عام 2024 على توزيعات أرباح بلغت قيمتها حوالي 1.3 مليار شيكل من أرباح السنوات السابقة. وحتى الآن لم يُحسم المبلغ الذي ستحوله الشركات إلى الدولة من أرباح عام 2024 نفسه، إذ من المقرر أن تعلن الشركات عن ذلك لاحقًا وفقًا للسياسات المالية. وتتبنى وزارة المالية سياسة واضحة تشترط على الشركات الحكومية أن تنقل نسبة كبيرة من أرباحها السنوية إلى خزينة الدولة، بهدف تخفيف العجز في الموازنة العامة.
