أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضجة واسعة بعدما ألمح مجددًا إلى إمكانية وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل إذا لم يتم وقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ترامب كتب منشورًا صريحًا قال فيه إن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات سنويًا لحماية إسرائيل ودعمها، وهو ما يفوق بكثير ما تقدمه لأي دولة أخرى، وأضاف: «نحن لن نقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى محاكمة نتنياهو الحالية التي رفض القضاة تأجيلها.
هذه ليست المرة الأولى التي يربط فيها ترامب بين المساعدات المالية والقضايا الداخلية في إسرائيل، لكن هذه المرة جاء التهديد المباشر ليضاعف الضغط على القضاء الإسرائيلي ويزيد من حرج نتنياهو الذي يواجه محاكمة لم يتمكن حتى الآن من إيقافها رغم محاولاته المتكررة.
القضية تعود إلى قرار ثلاثة قضاة رفضوا طلب نتنياهو تعليق محاكمته لمدة أسبوعين، بعدما تذرع رئيس الوزراء بانشغاله في أمور الدولة وادعى أن جدول أعماله لا يسمح له بالمثول أمام المحكمة. غير أن القضاة اطلعوا على جدول أعماله ولم يقتنعوا، ما دفع مقربين منه، بحسب موقع ذاماركر، إلى تحريك ترمب للضغط العلني، الذي تجسد هذه المرة في التهديد بوقف المساعدات “الأمنية” لإسرائيل، والتي تصل قيمتها في الظروف العادية إلى نحو 3.8 مليارات دولار سنويًا، إضافة إلى 8.7 مليارات دولار أخرى حصلت عليها إسرائيل وتواصل استلامها منذ اندلاع حرب السابع أكتوبر 2023.
هذا الاتفاق، وفق الترتيبات الحالية، من المفترض أن ينتهي بحلول عام 2028، وحتى الآن لم تبدأ مفاوضات جدية لتجديده، ما يزيد القلق الإسرائيلي من أن سياسة ترمب قد تجعل تجديد الاتفاق معقدًا أكثر.
ترامب الذي اعتاد استخدام ورقة المساعدات كوسيلة ضغط على دول العالم، سبق أن أوقف دعمًا عن وكالة الأونروا وعن منظمة الصحة العالمية، كما جمد أموالًا للفلسطينيين في غزة والضفة. حتى في قضية نقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن كان يهدد بوقف الدعم إن لم يوافقوا على استضافة اللاجئين. واليوم يلوح بنفس السلاح لكن هذه المرة في وجه إسرائيل ذاتها، ليس بسبب خلاف سياسي استراتيجي، بل بسبب قضية نتنياهو الشخصية.
وفي المقابل، نتنياهو الذي اعتاد في السابق أن يظهر في صورة الزعيم الذي لا يقبل ابتزاز أحد حتى لو كان من أقرب حلفائه، تجده الآن يبارك تدخل ترامب ويشكره عليه بدلاً من أن يعلن بوضوح أن أمن إسرائيل ليس أداة مقايضة لحماية مصالحه الشخصية.
بينما يحاول نتنياهو تقديم محاكمته كمعركة وطنية، يؤكد خبراء أن إخضاع علاقة إسرائيل مع أهم حليف دولي لها لمصالحه الشخصية يُعتبر سابقة خطيرة وقد يضعف صورة الدولة أمام المجتمع الدولي. وحتى الآن، لا يبدو أن النيابة العامة والقضاة الثلاثة في هيئة المحكمة سيتأثرون بضغط ترمب.
هذه الأزمة تفتح أيضًا تساؤلات أكبر: هل يمكن يفتح ذلك الباب لتصبح المساعدات الأمريكية، الاقتصادية أو العسكرية، ورقة ابتزاز دائمة، خاصة بعدما أثبتت إسرائيل أثناء حروبها الأخيرة أنها لن تصمد دون واشنطن؟ إن محاولات استغلال علاقات خارجية في ملف قضائي داخلي تمثل سابقة في تاريخ إسرائيل قد تكون الأشد خطورة في سجل أي زعيم إسرائيلي، وتمس بالقيم التي طالما تباهت بها إسرائيل وادعتها بأنها دولة ذات مؤسسات وقضاء مستقل، على الأقل في تعاملها مع مواطنيها اليهود.
مقالات ذات صلة: الرشاوى السياسية تنقذ نتنياهو: مصادقة نهائية على ميزانية الدولة لعام 2025
