/
/
“أسعار فاحشة”: لجنة الاقتصاد بالكنيست تهاجم “يسرائير” و”أركيع”.. وهذه توصياتهم لحل أزمة العالقين

“أسعار فاحشة”: لجنة الاقتصاد بالكنيست تهاجم “يسرائير” و”أركيع”.. وهذه توصياتهم لحل أزمة العالقين

أيقون موقع وصلة Wasla
wasla brands
طائرة تابعة لخطوط أركيع- المصدر: ويكيميديا
طائرة تابعة لخطوط أركيع- المصدر: ويكيميديا

شهدت لجنة الاقتصاد في الكنيست يوم أمس نقاشًا حادًا حول حول عملية إجلاء إعادة المواطنين العالقين في الخارج، وسط اتهامات لشركات طيران إسرائيلية برفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، وتوبيخها لغيابها عن الجلسة المخصصة لمناقشة هذا الموضوع.

وقد هاجم رئيس اللجنة، دافيد بيتان، شركتي “يسرائير” و”أركيع” على خلفية ما وصفه بـ”الأسعار الفاحشة” التي فرضتها على رحلات الإجلاء، إضافة إلى امتناعهما عن حضور الجلسة الرسمية في الكنيست لمناقشة عملية الإجلاء. وأكد بيتان أن الشركات التي لم تتعاون مع اللجنة لا تستحق أي تسهيلات مستقبلية، مشددًا على معارضته لأي خطوة حكومية تهدف لتخفيف التزامات هذه الشركات تجاه المسافرين، ما لم تُظهر التزامًا فعليًا بمسؤولياتها.

من جانبه، قدّم المشرف على تنفيذ عملية الإجلاء، أرقامًا تشير إلى أن نحو 75 ألف إسرائيلي عادوا إلى البلاد منذ يوم الخميس الماضي، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى مئة ألف بنهاية الأسبوع. وأوضح أن لجنة الاستثناءات الخاصة بدخول البلاد تلقت حوالي خمسة آلاف طلب، معظمها لأسباب طبية، ووافقت على 600 منها فقط حتى الآن.

النقاش في اللجنة تطرق أيضًا إلى العبء الاقتصادي الذي يتحمله آلاف المواطنين الذين ما يزالون عالقين في الخارج، خصوصًا أولئك الذين اضطروا لشراء تذاكر جديدة بأسعار مضاعفة بعد إلغاء رحلاتهم الأصلية وعدم توفر تذاكر بديلة حقيقية من شركات الطيران الأجنبية.

فوفقًا لقانون خدمات الطيران، فإن الشركات هي المسؤولة عن توفير هذه البدائل للمسافرين، غير أن تعديلًا أُدخل على القانون في فبراير الماضي يمنح لوزيرة المواصلات صلاحية إعلان “وضع خاص” يقلص من مسؤوليات الشركات، لكن هذا الإعلان لم يُفعل حتى الآن، ما يعني أن العبء المالي لا يزال يقع على عاتق الشركات.

وبينما أثنى أعضاء اللجنة على شركة “الـ-عال” التي حافظت على الأسعار الأصلية للمسافرين الذين حجزوا مسبقًا ولم تفرض رسومًا إضافية، فإن النقد طال شركتي “يسرائير” و”أركيع” مجددًا بسبب عدم تجاوبهما وفرض أسعار مرتفعة على المسافرين في ظل الأزمة. كما لم تُعرض أي خطة حكومية لتعويض المتضررين من المسافرين حتى اللحظة، وفق ما أشار إليه ممثل وزارة المالية، الذي أكد عدم وجود خطة دعم مالي للمسافرين أو الشركات في المرحلة الراهنة.

في ختام الجلسة، طالب بيتان وزارة المالية بالإسراع في بلورة خطة واضحة لتخفيف العبء المالي عن للمواطنين العالقين، سواء كانوا أفرادًا أو أصحاب مصالح تجارية، محذرًا من أن تركهم وحدهم في مواجهة هذه الأزمة لا يمكن قبوله سياسيًا ولا أخلاقيًا.

مقالات ذات صلة: ضمانات بقيمة 8 مليارات دولار لجذب شركات الطيران الأجنبية

مقالات مختارة