في محاولة لإعادة النشاط إلى أجواء التي تأثرت بشدة بسبب التصعيد مع إيران وسقوط صاروخ حوثي بالقرب من مطار بن غوريون، وغيرها من جولات القتال منذ السابع من أكتوبر، وافقت لجنة المالية في الكنيست برئاسة موشيه غافني على منح ضمانات حكومية بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار لشركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية وشركات الشحن الجوي، لتشجيع الشركات الأجنبية بشكل خاص على استئناف رحلاتها إلى إسرائيل عند إعادة فتح المجال الجوي.
القرار جاء بناءً على طلب من وزارة المالية لتوسيع إطار استخدام الضمانات المالية التي أُقرّت سابقًا أثناء الحرب في أوكرانيا ومن ثم في أعقاب حرب السابع من أكتوبر على قطاع غزة، لتشمل الآن أيضًا شركات الطيران الأجنبية، سواء لرحلات الركاب أو للشحن.
ممثلة وزارة المالية أوضحت خلال جلسة الكنيست أن ضمان استمرارية عمل الاقتصاد الإسرائيلي يتطلب الحفاظ على سلاسل التوريد الجوية، سواء من حيث التصدير أو الاستيراد، وهو ما يستوجب تأمين الطائرات الأجنبية التي قد تكون مترددة في العودة إلى التحليق في أجواء تعتبرها محفوفة بالمخاطر. وأضافت أن المجال الجوي الإسرائيلي لا يزال مغلقًا أمام الرحلات الدولية التجارية باستثناء رحلات الإجلاء، والتي سمحت بها سلطة المطارات لصالح الشركات الإسرائيلية فقط حتى الآن، مؤكدة أن إدخال الشركات الأجنبية إلى هذا المخطط يستدعي توفير تأمين خاص لها يغطي أخطار الحرب.
وأكدت ممثلة وزارة المالية أن القرار يشمل كلًا من رحلات الركاب ورحلات الشحن الجوية التي تنفذها الشركات الأجنبية. وقد شدد أعضاء الجنة المالية التي أقرت هذه الضمانات التأمينية، على ضرورة منح الأولوية لشركات الطيران الإسرائيلية على حساب الشركات الأجنبية إذا خُلِقَ ظرف مستقبلي يتطلب الاختيار من بينهما يتلقى هذا الدعم المالي.
مقالات ذات صلة: مركز هاتفي خاص لمساعدة العالقين في الخارج
