في خضم الحرب الجارية حاليًا بين إسرائيل وإيران، كشف أمير دهان، مدير صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب، أمام لجنة المالية في الكنيست، أن الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات خلال أسبوع فقط من المواجهات، تجاوزت ضعف ما سجل خلال كامل حرب السابع من أكتوبر.
وبحسب دهان، فإن إجمالي المطالبات بالتعويض قد يصل إلى خمسين ألف طلب حتى وإن توقفت الحرب غدًا، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أضرار مادية تتراوح بين 4.5 و5 مليارات شيكل. للمقارنة، فإن حرب “سيوف من حديد” كلّفت صندوق التعويضات 2.5 مليار شيكل. وأوضح أن من بين المؤشرات غير المألوفة في العملية الحالية، تدمير أكثر من 25 مبنى بشكل كامل، مقارنة بمبنى واحد فقط تضرر في مدينة حيفا خلال الفترة منذ 7 أكتوبر.
دهان أوضح أن طواقم التقييم الميداني تعمل حاليًا بتشكيلات تضم 130 فريقًا، كل منها يشمل مندوبًا من سلطة الضرائب ومخمّن خبير لتقييم أضرار. لكن رغم الجهود، فإن الموارد البشرية تبقى محدودة، لأن عدد المخمنين المتاحين للعمل في هذه الظروف الطارئة لا يكفي لتلبية الطلب، إذ يعمل العديد منهم في القطاع الخاص ولا يمكن استدعاؤهم بسهولة.
أما فيما يتعلق بالميزانية المتوفرة، فقد بلغت أموال صندوق التعويضات مع انطلاق العملية العسكرية أكثر من 9 مليارات شيكل. وحتى اليوم، لا تزال هناك ملفات مفتوحة مرتبطة بحرب بحرب وأحداث السابع من أكتوبر، ويُقدّر أن هناك مطالبات بقيمة 6 مليارات شيكل لم تُعالج بعد، هذا دون احتساب الأضرار التي لم يُبلَّغ عنها بعد من قبل بعض المصانع الكبرى في الشمال، التي ما زالت تُقيّم حجم خسائرها.
وأوضح دهان أن الصندوق يحصل عادة على 25% من عائدات ضريبة الشراء العقاري، لكن بعد اندلاع الحرب على غزة، قررت وزارة المالية تحويل 80% من هذه العائدات إلى الصندوق خلال عام 2024، و100% منها خلال عام 2025. ومع ذلك، إذا لم يتم اتخاذ قرار جديد، فسيعود نصيب الصندوق إلى النسبة الأصلية البالغة 25% في 2026.
في ظل ارتفاع وتيرة عمليات الإخلاء، أشار دهان إلى أن سلطة الضرائب تدرس زيادة المبالغ المخصصة للمجالس المحلية عن كل شخص يتم إجلاؤه من منزله، وذلك بعد أن تقرر الأسبوع الماضي دفع 1,500 شيكل لكل شخص تم إجلاؤه.
من جهة أخرى، فإن صندوق التعويضات مسؤول أيضًا عن تعويض أصحاب الأعمال الذين تضررت مداخيلهم، وفق قرارات الحكومة. ومنذ 7 أكتوبر، تم دفع نحو 20 مليار شيكل لهذه الفئة. إلا أن معظم برامج الدعم الخاصة التي أُقرت بعد السابع من أكتوبر لم تعد سارية.
مقالات ذات صلة: دليل شامل للتعويضات المستحقة إذا تضرر بيتك أو ممتلكاتك بسبب الصواريخ
