موجات الصواريخ الإيرانية التي سقطت على مدن البلاد خلال الأيام الماضية، تسببت في أضرار واسعة النطاق بالمباني قدّرتها التقديرات الأولية بما يصل إلى مليار شيكل. صندوق ضريبة الأملاك التابع لسلطة الضرائب تلقى حتى الآن أكثر من 10,000 طلب تعويض، وهو رقم لم تشهده المؤسسة حتى خلال الحروب السابقة، إذ أن مجمل الطلبات التي قُدمت خلال شهرين من الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 لم تتجاوز 5,000.
من بين هذه الطلبات، قُدِّم حوالي 2,400 (حتى تاريخ 15-6) طلب على الأقل يتعلق بأضرار مباشرة، منها 2,200 لأضرار في المباني و200 أضرار في السيارات. وبحسب البيانات التي يتم تحديثها باستمرار، يتوقع تقديم مئات وربما آلاف المطالبات الجديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استكمال فحص الأضرار في المدن التي تلقت الضربات الأشد.
في مدينة بات يام وحدها، تضرر نحو 60 مبنى (حتى تاريخ 15-6) تضم مئات الشقق، بينما تضرر في مدينة رحوفوت أكثر من 100 مبنى إثر سقوط صاروخين. وفي رمات غان، أصيب ما لا يقل عن ستة مبانٍ جرى إعلانها غير صالحة للسكن. كذلك، تضررت أحياء بأكملها في مدينة ريشون لتسيون، تتألف من منازل، بشكل كبير.
السلطات المحلية سارعت لإيواء السكان المتضررين. في بات يام، حيث استقبلت البلدية نحو 900 شخص في مركز طوارئ أُقيم في مدرسة محلية، ومن ثم نُقل 300 من العائلات إلى فنادق، وكذلك الحال وفي رمات غان التي نقلت المتضررين إلى فنادق، بينما استقبلت مدينة رحوفوت حوالي 150 شخصًا في مركز مؤقت تمهيدًا لنقلهم إلى فنادق.
الإجراء الجديد الذي أطلقه صندوق ضريبة الأملاك يتيح للسلطات المحلية توفير مساكن بديلة مؤقتة على نفقة الدولة، شريطة أن يثبت مهندس مختص أن المنزل غير صالح للسكن بسبب أضرار في الجدران أو الأساسات أو البنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
حتى يوم الأحد، تم إجلاء حوالي 600 عائلة من منازلها، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير مع استمرار عمليات التقييم الميداني. الدولة توفر لهؤلاء العائلات سكنًا مؤقتًا في فنادق، ومن ثم يتم نقلهم إلى شقق مستأجرة يكون حجمها مطابقًا تقريبًا لمنازلهم الأصلية، وتُدفع الإيجارات من ميزانية صندوق التعويضات.
ورغم توفر ميزانية حالية في صندوق ضريبة الأملاك تُقدّر بـ9 مليارات شيكل، إلا أن مسؤولين في وزارة المالية حذروا من أنها لن تكفي في حال قررت الحكومة تعويض الأضرار غير المباشرة أيضًا، مثل خسائر أرباح الشركات المغلقة أو إلغاء الفعاليات، خاصة إذا استمر إطلاق الصواريخ الإيرانية لفترة طويلة. وفي حال تم شمل تلك المطالبات، سيتعين على الحكومة سد العجز، ما من شأنه أن يوسع العجز في الميزانية العامة.
وفي ضوء هذا الوضع، يشهد ما يعرف سوق التأمين إقبالًا غير مسبوق على التأمين ضد الأضرار الحربية. تأمين “تأمين للأغراض المنزلية بخصوص ضرر الحرب“، الذي أطلقته سلطة الضرائب قبل عام دون اهتمام يُذكر، بات الآن مطلوبًا بشدة. حتى يوم الجمعة الماضي، اشترى 600 شخص فقط هذا التأمين، لكن خلال 24 ساعة فقط ارتفع الرقم إلى 3,800. هذه القفزة الحادة تعكس إدراك الناس أن التعويضات الرسمية، التي لا تتجاوز 100–120 ألف شيكل للأسرة، قد لا تغطي خسائر المنازل الكبيرة، أو ذات الأثاث والأغراض مرتفعة الثمن.
مقالات ذات صلة: دليل شامل للتعويضات المستحقة إذا تضرر بيتك أو ممتلكاتك بسبب الصواريخ
