بعد تأخير دام قرابة ستة أشهر، صادقت لجنة المالية في الكنيست على تثبيت قرار وزارة المالية بشأن ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية، بحيث يبقى ساريًا خلال العام 2025. وفق القرار الجديد، ستبقى الضريبة على السيارات الكهربائية 45% بعد أن كانت قد ارتفعت في بداية العام من 35% إلى 45%. وبذلك تم تجنب رفعها إلى 83% كما كان مقرراً في حال لم يتم التصديق على هذا القرار، وستبقى هذه النسبة سارية حتى نهاية ديسمبر 2025 فقط.
هذه الزيادة المعتدلة تعتبر حلاً مؤقتًا بانتظار التوصل إلى صيغة ضريبية بعيدة المدى. وهناك خطة مبدئية لرفع تدريجي لضريبة الشراء على السيارات الكهربائية لتصل إلى 60% في عام 2027، إلى جانب فرض ضريبة جديدة على المسافة المقطوعة على أصحاب السيارات الكهربائية بقيمة 15 أغورة لكل كيلومتر.
ومؤخراً، بدأت سلطة الضرائب بجمع بيانات تفصيلية حول كميات الكهرباء التي يستهلكها أصحاب السيارات الكهربائية لشحنها في المنزل والتي زوّدهم بها عملهم ضمن نظام الليسنغ، في خطوة تمهيدية قد تفضي إلى فرض ضريبة إضافية على الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية المخصصة للسيارات.
وتحتاج خزينة الدولة إلى البحث عن مصادر بديلة لتعويض العائدات الضريبية غير المحصلة من السيارات الكهربائية، خصوصًا أن مضاعفة الضرائب من 45% إلى 83% دفعة واحدة كان سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سوق السيارات، وربما يعيق عملية التحول إلى السيارات الكهربائية. لذلك، تدرس وزارة المالية وسلطة الضرائب إجراءات بديلة مثل تقليص أو إلغاء بعض الامتيازات الضريبية التي يحصل عليها الموظفون الذين يتلقون سيارات كهربائية كجزء من وظيفتهم.
كذلك، سمح التصويت بفرض ضريبة مخففة على السيارات التجارية الكهربائية (التي تستخدم لأغراض العمل لا للاستخدام الشخصي) بنسبة 35% بدلًا من 45%، وسيظل هذا القرار سارياً حتى نهاية عام 2026. وتقرر أيضًا أن تكون تقليصات الامتيازات الضريبية على السيارات ذات المحركات التقليدية، مثل البنزين والديزل والسيارات الهجينة، مؤقتة لتنتهي هذه التقليصات في نهاية عام 2028، بدلاً من تحويلها إلى قانون دائم.
مقالات ذات صلة: رائحة ضريبة جديدة تفوح في الأجواء: الشحن المنزلي للسيارات الكهربائية تحت مجهر سلطة الضرائب
