بحسب ما أوردت صحيفة كالكاليست، فإن سلطة الضرائب بدأت مؤخراً بالتحريك لجمع بيانات تفصيلية حول كميات الكهرباء التي يستهلكها أصحاب السيارات الكهربائية لشحنها في المنزل والتي زوّدهم بها عملهم ضمن نظام الليسنغ، في خطوة تمهيدية قد تفضي إلى فرض ضريبة إضافية على الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية المخصصة للسيارات.
حتى الآن، اعتادت الشركات التي تمنح موظفيها سيارات كهربائية أو هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) عبر برامج الليسنغ، أن تزودهم أيضاً بمحطات شحن منزلية كجزء من الحزمة، وهي تستخدم سواء للرحلات المرتبطة بالعمل أو للاستخدام الشخصي. غير أن سلطة الضرائب تركز في هذه المرحلة فقط على بيانات الشحن المنزلي، ولا تشمل عمليات الشحن التي تتم في مقرات العمل.
بحسب معطيات السوق، فإن السيارات الكهربائية تمثل اليوم حوالي 25% من مجمل السيارات الجديدة المباعة في البلاد. كما يوجد مئات الآلاف من الموظفين الذين يستخدمون سيارات ليّسنغ بشكل عام، ومع تزايد التوجه نحو السيارات الكهربائية فإن نسبة الحائزين على سيارات كهربائية في إطار العمل آخذة في التزايد.
يتمتع من يختار سيارة كهربائية بنظام الليسنغ حالياً في إسرائيل بامتياز ضريبي يصل إلى 1,300 شيكل شهرياً ضمن ما يُعرف، والذي يعادل 2.48% من قيمة السيارة الجديدة. هذا الامتياز من المتوقع أن ينتهي مع نهاية العام الحالي، ما لم تطرأ تغييرات تشريعية جديدة في اللحظات الأخيرة.
وبحسب موقع كالكاليست، تجد الدولة نفسها في وضع تخسر فيه إيرادات كانت تحققها من مالكي السيارات التي تعمل بالبنزين، الذين يدفعون ضرائب باهظة على البنزين والديزل ضمن ضريبة الوقود (البلو). أما مستخدمو السيارات الكهربائية فلا يدفعون شيئاً مقابل استهلاك الكهرباء في شحن سياراتهم داخل المنزل، وهو ما تعتبره وزارة المالية نوعاً من الفجوة الضريبية التي تسعى لسدها في الفترة المقبلة.
وزارة المالية تدرس في هذه الأثناء صيغاً مختلفة لرسم معالم السياسة الضريبية المستقبلية. فاليوم، تخضع السيارات الكهربائية لضريبة شراء بنسبة 45%، ويُفرض على مالكي السيارات عبر الليسنغ قيمة استخدام شهرية بنسبة 28% من سعر السيارة الجديدة، لكن هذا النظام سينتهي بعد حوالي نصف سنة، وما زال البديل قيد النقاش.
تتراوح البدائل المطروحة بين رفع ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية مستقبلاً، أو اعتماد ضريبة جديدة تُعرف بضريبة المسافة، حيث يتم فرض رسم مقابل كل كيلومتر مقطوع. وفي الحالتين، سيكون التأثير واضحاً على أصحاب سيارات الليسنغ الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، إلا أن تفاصيل هذه السياسة لم تُحسم بعد.
وفي تعليق رسمي، اكتفت سلطة الضرائب بالقول إنّها “تجري اتصالات دائمة مع جهات متعددة لفحص التطورات التكنولوجية في قطاع السيارات الكهربائية، وتقييم تأثيراتها على سياسة الضرائب في إسرائيل”، دون الإفصاح عن جدول زمني لاتخاذ القرارات النهائية.
مقالات ذات صلة: السيارات الكهربائية: وزارة المالية تسعى لإلغاء ضريبة الشراء على محطات الشحن المنزلية
