عاد الجدل إلى الواجهة حول إلغاء الإعفاء الضريبي على السجائر المشتراة من السوق الحرة Duty Free. وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة المالية لزيادة دخل الدولة من خلال تقليص الامتيازات الضريبية، تصطدم هذه الخطة بمعارضة من داخل الائتلاف الحاكم نفسه، ومن جهات اقتصادية فاعلة مثل سلطة المطارات.
بحسب الصيغة الحالية لمشروع القرار الذي سيتم مناقشته في لجنة المالية في الكنيست، فإن التخفيض التدريجي في الإعفاء من الضريبة سيبدأ في الأول من يوليو 2026، حين يتم تقليص الإعفاء الضريبي إلى النصف، على أن يُلغى بالكامل في يونيو 2028. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع دخل الدولة من الضرائب بمقدار 25 مليون شيكل في عام 2026، و50 مليون شيكل في 2027، لتصل إلى 100 مليون شيكل إضافي سنويًا بدءًا من منتصف 2028.
لكن هذا التوجه لا يُقابل بحماس سياسي. فالكثير من أعضاء الكنيست، لا سيما في حزب الليكود، يُبدون تحفظًا شديدًا، خشية أن يُفهم القرار على أنه زيادة للضرائب في عام يُحتمل أن يكون عامًا انتخابيًا، ما قد يُغضب الناخبين. يضاف إلى ذلك الضغط الذي يمارسه أكثر من 6,000 موظف في سلطة المطارات، بعضهم أعضاء في الليكود، ويعارضون الخطوة بشدة.
رئيس لجنة المالية في الكنيست موشيه غافني أعلن تأجيل النقاش في القرار إلى يوم الإثنين المقبل، مؤكدًا أن التأجيل جاء لأسباب شخصية بطلب من أحد نواب الليكود، وليس له علاقة بالصراعات داخل الائتلاف.
الجهة الأكثر تضررًا من القرار هي سلطة المطارات، إذ أن أي تراجع في مبيعات السجائر سيؤدي إلى تقليص أرباح الشركات العاملة في السوق الحرة، وبالتالي تقليص نصيب سلطة المطارات من هذه الأرباح. وقد أوضحت السلطة في بيان رسمي أن أي تغيير ضريبي سيمس بشكل مباشر بعائداتها “في وقت صعب وحساس”.
وكانت وزارة المالية قد حاولت العام الماضي تمرير هذا القرار ضمن سياسات مكافحة التدخين، وأيضًا من أجل زيادة المداخيل الضريبية، لكن بفضل تسوية خلف الكواليس بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وسلطة المطارات وعدد من أعضاء الكنيست، جرى تأجيل الخطوة. وفي فبراير 2025، أُرسل مشروع القرار إلى لجنة المالية مجددًا، لكن دون استعجال في طرحه للنقاش.
مقالات ذات صلة: الرئيس التنفيذي لـRyanair: “صبرنا ينفد بسبب الوضع في إسرائيل، ونفكر بالمغادرة
