أعلنت لجنة المالية في الكنيست، اليوم الإثنين، عن المصادقة على إنشاء صندوق قروض بضمان الدولة لدعم المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الواقعة على بُعد 9 كيلومترات من الحدود الشمالية. وخصصت اللجنة مبلغ 200 مليون شيكل كضمان حكومي، ما سيسمح بمنح قروض تصل إلى مليار شيكل.
سعر الفائدة على هذه القروض سيكون وفقًا لسعر الفائدة الأساسي في السوق (البرايم) مضافًا إليه 0.25%، وهو ما يعني حاليًا فائدة إجمالية تبلغ 6.25%. وقد جاء ذلك بعد مفاوضات مطولة بين وزارة المالية والبنوك، حيث جرى في البداية اقتراح إضافة نسبة أعلى إلى فائدة البرايم قيمتتها 0.5%. إلا أن الضغوط من أعضاء اللجنة نجحت في تخفيضها، رغم مطالبة البعض بأن تكون عند مستوى “البرايم” فقط دون أي زيادة.
سيُطلق على المسار التمويلي الجديد اسم “صندوق الشمال”، وسيعمل ضمن إطار صندوق القروض بكفالة الدولة المخصصة للأعمال الصغيرة والمتوسطة، وسيكون بإمكان المشتغل المعفي (עוסק פטור) أيضًا التقدم للحصول على القرض. ومن المتوقع أن تُفتَح أبواب الصندوق لتقديم الطلبات خلال الأسابيع القريبة، على أن تُقدّم القروض في غضون شهر تقريبًا بعد تقديم الطلب. ويمكن تقديم الطلبات رقميًا عبر موقع وزارة المالية.
ووفقًا للمحاسب العام في وزارة المالية، فإن الهدف من هذه المبادرة هو دعم الأعمال في التعامل مع مشاكل السيولة، وتوفير تمويل لرأس المال التشغيلي، وتحفيز إقامة مشاريع جديدة في الشمال.
ورغم ذلك، انتقد رئيس لجنة المالية موشيه غفني بشدة سلوك البنوك، قائلاً إنه لا مبرر للبنوك للإصرار على فائدة مرتعة خاصة في ظل أرباحها القياسية، وإن اللجنة ستُحاسبها لاحقًا على مواقفها غير المتعاونة. كما وجه انتقادات لبنك إسرائيل، معتبرًا أنه لا يدرك طبيعة التحديات التي تواجه سكان الشمال والقطاعات المتضررة.
مقالات ذات صلة: البنوك تعيد جزءًا من أرباحها: 3 مليارات شيكل ستُوزع على الزبائن حتى 2027
