أعلنت وزارة البناء والإسكان عن اختيار شركتي بناء أجنبيتين من فيتنام وسنغافورة للعمل في البلاد، وذلك بعد دعوة لتقديم العروض نُشرت في يوليو 2024، بهدف توسيع أعداد العمال الأجانب في قطاع البناء. وستُسمح لكل شركة بجلب ما يصل إلى 1600 عامل أجنبي متخصصين فيما يعرف بـ”الأعمال الرطبة” مثل الصبات والتبليط والجبصين.
الخطوة جاءت بعد أن أبدت أكثر من 30 شركة دولية اهتمامها بالمشاركة في هذا المشروع، وأكدت وزارة الإسكان أن الشركتين المختارتين اجتازتا جميع الموافقات اللازمة، وهما حالياً في طور استكمال إجراءات ترخيص المقاولين. وبموجب النظام الجديد، ستحصل هذه الشركات على تصنيف أعلى كمقاولين، وستُسجل ضمن قاعدة بيانات وزارة البناء والإسكان لمدة خمس سنوات مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات إضافية بشرط الالتزام بالمعايير المحددة.
وفقاً للوزارة، الشركات الجديدة ستكون مسؤولة عن تنفيذ مشاريع سكنية واسعة النطاق من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التنفيذ. وهناك خطة لاختيار عشر شركات أجنبية بشكل إجمالي، مع إعطاء الأولوية للشركات ذات الخبرة الدولية في مشاريع البناء الشاهقة. ووفقاً لمعطيات عام 2023، تعمل حالياً إحدى عشرة شركة أجنبية في البلاد، معظمها صينية، مع استثناء وحيد لشركة تركية واحدة.
غير أن هذه الخطوة أثارت انتقادات شديدة في صفوف المقاولين المحليين. فقد عبر روني بريك، رئيس اتحاد المقاولين، عن معارضة حادة لهذه السياسة، قائلاً إن “قرار الحكومة بجلب شركات بناء أجنبية في هذا التوقيت، بدلاً من استكمال عملية استقدام العمال الأجانب التي تأخرت بسبب قرارات حكومية سابقة، هو خطوة تضر بجمهور عريض من الشركات المحلية”. وأضاف بريك أن هذا القرار يمس بأكثر من 350 ألف عامل إسرائيلي يعملون في قطاع البناء والبنية التحتية، وهو قطاع حيوي يشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، وفقًا لتعبيره، داعياً الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه الخطة للحفاظ على مستقبل الصناعة المحلية.
مقالات ذات صلة: هروب العمال الأجانب يفاقم أزمة قطاع البناء: تفضيل العمل بشكل غير قانوني في المطاعم والتنظيف
