وافق بنك هبوعليم على دفع 10 مليون شيكل في إطار تسوية ضمن دعوى جماعية، بعد قيام موظفتين عملتا في القسم المسؤول عن عدّ المبالغ المالية النقدية (الكاش) التي يودعها الزبائن بسرقة مبالغ وصلت إلى 130 ألف شيكل.
بدأت القضية عندما لاحظ صاحب مقهى أن المبالغ النقدية التي أودعها في البنك لم تكن تتطابق مع المبالغ التي تضاف إلى رصيد حسابه البنكي. وتكرر ذلك على مدار أربعة أشهر وفي عدة عمليات إيداع، حيث كان هناك فرق بين المبلغ المودع والمبلغ المنعكس في حسابه. ورغم شكاواه المتكررة، لم يعترف البنك في البداية بوجود مشكلة، لكن بعد رفع دعوى جماعية أجرى البنك تحقيقًا كشف أن موظفتين كانتا تسرقان أموالًا من المبالغ النقدية المودعة بعد عدّها. وأظهرت تسجيلات الكاميرات أن إحدى الموظفتين سرقت 115 ألف شيكل، بينما سرقت الثانية 15 ألف شيكل، ليصل إجمالي المبالغ المسروقة إلى 130 ألف شيكل، حيث كانتا تخفيان المبالغ المسروقة في ملابسهما قبل تهريبها من البنك.
وبعد اكتشاف السرقة أعاد البنك كامل الأموال التي سُرقت إلى أصحابها مع الفوائد، وقدم شكوى للشرطة بحقّ الموظفتين وأنهى عملهما. وأُدينت إحدى الموظفتين بعد اعترافها بالسرقة التي استمرت عامين، وحُكم عليها بالخدمة المجتمعية، بينما لم تُقدَّم لائحة اتهام ضد الموظفة الثانية بسبب تدني قيمة المبلغ المسروق.
وخلال التحقيق، استعان البنك بخبير مستقل لمراجعة آلية التعامل مع الإيداعات النقدية، الذي خلص إلى عدم وجود أدلة على أن مجموع المبالغ المسروقة تتجاوز 130 ألف شيكل، أو وجود سرقات إضافية. في المقابل، أشار الخبير إلى وجود اختلافات بين المبالغ التي قال الزبائن إنهم أودعوها وبين المبالغ التي سجلها البنك بعد عدّ الأموال، وقدّر قيمة هذه الاختلافات بين 2.5 مليون شيكل و4.3 مليون شيكل خلال الفترة التي شملتها الدعوى. وأوضح البنك أن هذه الفروقات لا تعني بالضرورة وجود سرقات، إذ يمكن أن تنتج عن أخطاء في العد أو التسجيل أو بسبب أوراق نقدية مزيفة. كما أكد أن بعض الأخطاء كانت في مصلحة الزبائن، حيث أضيفت إلى حساباتهم مبالغ أكبر من تلك التي سجلوها عند الإيداع.
وتشمل التعويضات البالغة 10 مليون شيكل أصحاب المصالح التجارية الذين استخدموا خدمة إيداع الأموال النقدية خلال السنوات السبع التي سبقت تقديم الدعوى، وكانت المبالغ التي دخلت إلى حساباتهم أقل من المبالغ التي أودعوها فعليًا. كما تنص التسوية على دفع أتعاب تبلغ 2.25 مليون شيكل للمحامين ومكافآت للمدّعين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
وأكد بنك هبوعليم أن جميع المتضررين الذين تم اكتشاف سرقة أموالهم حصلوا على تعويض كامل، وأنه أدخل تعديلات وإجراءات رقابية جديدة على طريقة التعامل مع الأموال النقدية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
