أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة الأزياء الصينية العملاقة SHEIN انتهكت قوانين حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي من خلال سلسلة من الممارسات التجارية المضللة، أبرزها تقديم خصومات وهمية، واستخدام أساليب خداع نفسي لدفع الزبائن للشراء، بالإضافة إلى حجب معلومات مهمة عن حقوق المستهلكين. جاء ذلك بعد تحقيق مشترك أجرته سلطات حماية المستهلك في كل من بلجيكا، فرنسا، هولندا، وإيرلندا، بالتنسيق مع المفوضية.
التحقيق، الذي استهدف العمليات التجارية لشركة SHEIN في أوروبا، رصد ست مخالفات رئيسية. أبرزها، قيام الشركة بعرض تخفيضات لا تستند إلى أسعار أصلية حقيقية، أي أن السعر “قبل الخصم” لا يعكس السعر السابق فعليًا، وإنما يُختلق لتضليل المستهلك. كما وُجهت انتقادات لاستخدام الشركة مواعيد نهائية زائفة تحث الزبائن وتضغط عليهم لإتمام عملية الشراء بسرعة.
من بين التجاوزات الأخرى التي كشفتها المفوضية، تقديم معلومات غير دقيقة أو ناقصة بشأن سياسات الإرجاع، عدم الرد على طلبات إعادة المنتجات، واستخدام تصنيفات مضللة للسلع توحي أنها “مميزة” أو ذات خصائص فريدة واستثنائية، مع أن هذه الخصائص موجودة في كل المنتجات المشابهة، أو أن وجودها مفروض أصلًا بموجب القانون. كذلك أشار التقرير إلى إخفاء بيانات الاتصال مع الشركة، ما يجعل من الصعب على الزبائن تقديم شكاوى أو طلب المساعدة.
المفوضية الأوروبية منحت SHEIN مهلة شهر واحد فقط لتقديم رد رسمي على هذه الاتهامات. وفي حال لم تُعالج الشركة أوجه القصور التي جرى رصدها، فإنها قد تواجه غرامات مالية كبيرة تُحتسب كنسبة من مبيعاتها السنوية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان قوي، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الديمقراطية والعدالة وحماية المستهلك، مايكل مكغراث، إن “جميع الشركات التي تبيع للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي يجب أن تلتزم بقوانيننا. هذه القوانين ليست اختيارية. لا نتردد في محاسبة الشركات بغض النظر عن مكانها الجغرافي”.
من جهتها، ردّت شركة SHEIN في تصريح لصحيفة “وول ستريت جورنال”، بأنها تتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتلتزم بشكل كامل بالامتثال للقوانين الأوروبية. وأضافت: “أولويتنا هي ضمان تجربة تسوّق آمنة وموثوقة وممتعة لزبائننا في أوروبا”.
مقالات ذات صلة: بسبب تصاعد الحرب التجارية: الصين قلقة من هروب SHEIN
