أقرّت الحكومة تقليصًا شاملًا بنسبة 4.9% من ميزانيات الوزارات لعام 2026، بقيمة 2.6 مليار شيكل، لتمويل ما وصفته بـ«مشتريات عسكرية عاجلة». ويأتي القرار بعد أسبوع واحد من مصادقة الحكومة على اقتطاع 1.03 مليار شيكل من الميزانيات المخصّصة لتطوير المجتمع العربي خلال السنوات 2027-2029، لتمويل الغرض نفسه.
وصادقت الحكومة على التقليص الجديد خلال جلسة لم يستغرق النقاش فيها سوى دقائق معدودة، رغم الجدل الذي أثاره القرار بسبب تقليص الميزانيات الأساسية لجميع الوزارات بشكل موحّد دون مراعاة اختلاف احتياجاتها أو تحديد أولويات الإنفاق في مجالات أساسية مثل الصحة والتعليم والمواصلات، ودون المساس بالأموال المخصّصة للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وبموجب القرار، ستُخفَّض ميزانية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمبلغ 354 مليون شيكل، وميزانية وزارة المواصلات بـِ423 مليون شيكل، وميزانية وزارة الأمن القومي بـِ224 مليون شيكل. كذلك، ستُخفَّض ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي بمبلغ 138 مليون شيكل، وميزانية وزارة الصحة بمبلغ 109 ملايين شيكل، بعدما رُفض طلب الوزارتين استثناءهما من التقليصات.
ولا يزال التقليص بحاجة إلى مصادقة لجنة المالية في الكنيست، إلا أن عقد جلسة لمناقشته خلال العطلة الانتخابية يتطلب موافقة ممثلَي الائتلاف والمعارضة في لجنة التنسيق، بسبب القيود المفروضة على عمل لجان الكنيست خلال العطلة البرلمانية التي تسبق الانتخابات.
776 مليون شيكل لمحاكمة “النخبة”
وفي سياق متصل، من المقرّر أن يصوّت الوزراء على تقليص شامل إضافي بنسبة 0.5% من ميزانيات الوزارات، يبدأ تطبيقه في عام 2027، لتمويل خطة محاكمة عناصر «نخبة حماس». وتبلغ تكلفة الخطة 776 مليون شيكل، موزّعة على السنوات 2027-2033، وتشمل تجهيز البنية التحتية اللازمة لإجراء محاكمة جماعية، إلى جانب استحداث 370 وظيفة تقريبًا، معظمها لحراس السجون.
ومن المقرّر طرح الاقتراح للتصويت رغم أن الرأي المهني المرفق به يشير إلى أن مصلحة السجون لن تكون جاهزة لإدارة المحاكمات اعتبارًا من الربع الأول من عام 2028. كما أعربت عدة وزارات عن معارضتها للتقليص الإضافي، من بينها وزارات الدفاع، وحماية البيئة، والزراعة، والرفاه الاجتماعي، والإسكان.
