في قرار وصفته صحيفة “دا ماركر” بأنه سابقة، أقرت المحكمة المركزية في اللد إدارة دعوى تمثيلية ضد أربعة من البنوك الكبرى، على خلفية عدم دفع فوائد للعملاء على الأموال التي احتفظوا بها كأرصدة موجبة في حساباتهم الجارية (עו״ש)، في قضية يقدّر مقدموها حجم الضرر بما يتراوح بين 3.6 و5.1 مليارات شيكل.

وتشمل الدعوى بنك لئومي، وبنك مزراحي طفحوت، وبنك ديسكونت، وبنك هبينليئومي، وتتناول الفترة بين عامي 2022 و2025، التي شهدت ارتفاعًا في أسعار الفائدة.

وتتمحور القضية حول مبالغ احتفظ بها العملاء كأرصدة موجبة في حساباتهم الجارية من دون الحصول على فوائد مقابلها. ويرى مقدمو الدعوى أن البنوك استفادت من هذه الأموال كمصدر تمويل منخفض التكلفة، في الوقت الذي لم يحصل فيه أصحابها على عائد عليها.

وطالب مقدمو الدعوى بأن تدفع البنوك فوائد على الأرصدة الموجبة في الحسابات الجارية بمستوى مماثل للفائدة المدفوعة على الودائع اليومية، أو أن تُحوّل هذه الأموال تلقائيًا إلى ودائع تحمل فوائد. كما طرحوا، كبديل، إلزام البنوك بإبلاغ العملاء الذين يحتفظون بأرصدة موجبة لا تحمل فوائد وإتاحة نقلها إلى ودائع تحقق عائدًا.

في المقابل، رفضت البنوك هذه الادعاءات، وقالت إنه لا يوجد في القانون ما يلزمها بدفع فوائد على الأرصدة الموجبة في الحسابات الجارية، أو بتحويل أموال العملاء تلقائيًا إلى ودائع، أو بإرسال إشعارات إليهم بهذا الشأن.

وكان موقف بنك إسرائيل، الذي قُدم خلال الإجراءات القضائية، أنه لا ينبغي إلزام البنوك بدفع فوائد للعملاء على هذه الأموال. وبرر موقفه، من بين أمور أخرى، بأن خطوة كهذه قد تضر بالمنافسة، وأنها ليست ممارسة متبعة عالميًا، كما قد تشجع العملاء على إبقاء أموالهم في الحسابات الجارية بدل نقلها إلى قنوات تحقق عائدًا أعلى.

وفي الوقت نفسه، كان بنك إسرائيل قد طالب البنوك منذ عام 2023 باتخاذ خطوات تتيح للعملاء الاستفادة بصورة أكبر من ارتفاع أسعار الفائدة، بما يشمل دفع فوائد على بعض الأرصدة في الحسابات الجارية وتحسين شروط الودائع، إلى جانب تشجيع العملاء الذين يحتفظون بمبالغ مرتفعة في حساباتهم الجارية على نقلها إلى قنوات تحقق عائدًا أفضل.

ورأى قاضي المحكمة المركزية شموئيل بورنشتاين أن هناك أساسًا يسمح بمواصلة بحث الادعاء بأن استفادة البنوك من الأموال الموجودة في الحسابات الجارية، من دون دفع فوائد لأصحابها، قد تشكل إثراءً دون وجه حق، أي استفادة مالية على حساب العملاء من دون مبرر قانوني، وهو ما أتاح المضي في القضية كدعوى تمثيلية.

ولا يعني القرار أن المحكمة ألزمت البنوك بدفع ما بين 3.6 و5.1 مليارات شيكل للعملاء، إذ يمثل هذا المبلغ تقدير مقدمي الدعوى للضرر، ولم تُحسم القضية بعد من حيث المسؤولية النهائية أو حجم التعويضات المحتملة.