كشف تحليل لبلومبرغ أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو مديري استثماراته، نفذوا قرابة 28.7 ألف صفقة أسهم منذ عودته في ولاية ثانية إلى البيض الأبيض في كانون الثاني 2025 وحتى نهاية حزيران 2026، مقارنة بـ22.2 ألف صفقة نفذها جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجتمعين خلال الفترة نفسها.
في مجلس النواب، الذي يضم 435 عضوًا، أجرى الديمقراطيون معظم عمليات شراء الأسهم وبيعها. أما في مجلس الشيوخ، الذي يضم 100 عضو، فكان النصيب الأكبر للجمهوريين. ويأتي ذلك في وقت يروّج فيه الجمهوريون لمشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم. ففي تموز، أقر مجلس النواب مشروعًا يحظر على أعضاء الكونغرس وأزواجهم وأبنائهم القاصرين شراء الأسهم وبيعها. لكن القانون، الذي لا يُتوقع أن يحظى بدعم مجلس الشيوخ، لا يشمل الرئيس الأميركي.
وأيد ترامب المشروع علنًا، ودعا الكونغرس في خطاب الاتحاد الأخير إلى تمريره «من دون تأخير»، قائلًا إن أعضاء الكونغرس لا ينبغي أن يحققوا أرباحًا عبر استغلال معلومات غير متاحة للعامة اطلعوا عليها بفضل مناصبهم. وأظهر استطلاع أجرته «يوغوف» ومجلة «إيكونوميست» في أيار أن قرابة 75% من الأميركيين يرون أنه لا ينبغي السماح لأعضاء الكونغرس ومسؤولين منتخبين آخرين بتداول الأسهم.
ورفض البيت الأبيض الرد مباشرة على سؤال يتعلق بموقف ترامب من فرض حظر مماثل على الرئيس. وقال المتحدث باسمه ديفيس إنغل إن محفظة ترامب الاستثمارية تُدار بصورة مستقلة بواسطة مؤسسات مالية تستخدم نماذج حاسوبية تحاكي مؤشرات أسهم رئيسية، وإن ترامب وأفراد عائلته لا يستطيعون التأثير مباشرة في إدارة المحفظة.
وبحسب بلومبرغ، ترامب هو أول رئيس أميركي منذ عام 2000 يُعلن ينفذ عمليات شراء وبيع للأسهم بهذا الحجم، بمتوسط 80 عملية في كل يوم عمل. وخلال ولايته الأولى، كانت معظم أمواله مستثمرة في العقارات وشركات خاصة، أما اليوم فتضم محفظته آلاف الاستثمارات في الأسهم والسندات والعملات المشفرة.
ومن بين الصفقات التي كشف عنها التحليل شراء ترامب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 أسهمًا في شركة توصيل الطعام «دورداش» بقيمة 1.38 مليون دولار. وفي نيسان، ظهر في صورة مع عاملة توصيل من الشركة وصّلت له وجبة «ماكدونالدز» إلى البيت الأبيض، وانتشرت صور اللقاء على نطاق واسع، واستفادت منها «دورداش» في حملتها لدى المسؤولين وصنّاع القرار في واشنطن.
كما ذكرت شبكة CNN أن ترامب تحدث علنًا بإيجابية عن شركات من بينها «إنفيديا» و«تسلا» و18 شركة أخرى بعد أيام قليلة من شراء أسهم فيها. ويكتسب ذلك أهمية خاصة تتعلق بتضار المصالح لأن الرئيس يملك صلاحيات واسعة ويمكنه التأثير في قطاعات اقتصادية كاملة من خلال قرارات تنفيذية أو تصريحات ومنشورات علنية، في حين لا يشمله مشروع القانون الذي يسعى إلى تقييد تداول الأسهم لدى أعضاء الكونغرس.
