رفعت 15 شركة مواصلات عامة تعمل في مختلف أنحاء البلاد دعوى أمام المحكمة المركزية في القدس ضد وزارة المواصلات، مطالبة بإعادة 31.1 مليون شيكل خصمتها الوزارة من المدفوعات المستحقة لها، إضافة إلى 3.6 مليون شيكل فوائد. ومن بين الشركات المدعية «إلكترا أفيكيم»، «متروبولين»، «ناتيف إكسبرس»، «سوبربوس»، «كافيم» و«تنوفا»، إلى جانب شركات أخرى.

وتتعلق الدعوى بالغرامات التي تفرضها وزارة المواصلات على شركات تشغيل الحافلات العامة بسبب مخالفات تتعلق بمستوى الخدمة. وتقول الشركات إن الوزارة غيّرت خلال فترة التعاقد سياسة تطبيق الغرامات، وبدأت بخصم أموال منها في حالات غير مشمولة ضمن العقد المُبرَم بينهما.

وتعمل شركات المواصلات العامة بموجب عقود مع الدولة لتشغيل خطوط الحافلات في البلاد. وتدفع الدولة للشركات مقابل تشغيل هذه الخطوط، بينما تذهب إيرادات التذاكر التي يدفعها الركاب إلى الدولة. وتحدد العقود شروط ومعايير الخدمة والحالات التي يمكن فيها خصم أموال من الشركات إذا لم تلتزم بها.

وتعترض الشركات على نوعين من الغرامات، يتعلق النوع الأول باختلاف سجلات الرحلات. فعندما لا تتطابق بيانات الشركة حول رحلة معينة مع شكوى قدّمها أحد الركاب أو مع نتيجة فحص أجراه مراقب وزارة المواصلات، تفرض الوزارة غرامة قدرها 10 آلاف شيكل، مستندة إلى تفسير ضيّق لبند في العقد يتعلق بـ«عدم تنفيذ تعليمات المراقب». وتعترض الشركات على استخدام هذا البند لفرض غرامة بهذا الحجم، مشيرة إلى أن بعض المخالفات المحددة لها غرامات أقل بكثير، مثل عدم توقف الحافلة في محطة، التي تصل غرامتها إلى ألف شيكل فقط.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بتأخر الحافلات بسبب أحداث خارجة عن سيطرة الشركة. وتشمل هذه الأحداث حوادث السير والمظاهرات وغيرها من الظروف التي قد تؤدي إلى تأخر الحافلة. وتقول الشركات إنه منذ عام 2024 بدأت وزارة المواصلات في بعض الحالات بفرض غرامات على الشركات بسبب هذه التأخيرات، رغم أن سببها كان أحداثًا خارجة عن سيطرتها.

وتقول الشركات إن نظام الغرامات الحالي يؤدي إلى خصم مبالغ كبيرة منها كل شهر، رغم أن جزءًا كبيرًا من أوجه القصور في تقديم الخدمة ناتج عن ظروف ومشكلات يعاني منها قطاع المواصلات ولا تقع ضمن مسؤوليتها. وتقول الشركات بأن الوزارة لا يحق لها فرض غرامات جديدة لم تنص عليها عقود التشغيل مسبقًا، متهمةً الوزارة بممارسة «سلوك تعسفي بلا حدود»، مؤكدةً أنّ الوزارة أو المراقب لا يستطيعان خلق غرامة جديدة من خلال تفسير بند عام في العقد على الوجه الذي يريدان.

وتأتي الدعوى الحالية بعد خلاف قضائي سابق بين شركات المواصلات العامة ووزارة المواصلات. ففي 2021 رفعت الشركات دعوى بشأن سياسة الغرامات، ثم توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية.

وتطلب الشركات من المحكمة أن تقر بأن الخصومات التي أجرتها وزارة المواصلات غير متوافقة مع عقود التشغيل، وأن تأمر الوزارة بإعادة 31.1 مليون شيكل التي خصمتها، إضافة إلى 3.6 مليون شيكل فوائد. كما تطالب بإلغاء المخالفات التي سجلتها الوزارة بحقها، أو، بديلًا عن ذلك، تخفيض قيمة الغرامات. وقالت وزارة المواصلات إنها سترد على ادعاءات الشركات ضمن الإجراءات القضائية أمام المحكمة، كما هو متبع في مثل هذه القضايا.