تدرس بريطانيا فرض عقوبات على بنوك إسرائيلية تقدم تمويلًا لأنشطة مرتبطة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما قد يشمل قروضًا عقارية لشراء مساكن أو تمويل البناء فيها، وفقًا لما نقلته القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين بريطانيين كبار.
وتأتي هذه المناقشات في ظل تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، بعدما أعلنت بريطانيا عقوبات على خلفية البناء الاستيطاني في منطقة E1، وردّت إسرائيل بإجراءات شملت إعلان إغلاق القنصلية البريطانية في القدس خلال شهر.
وبحسب التقرير، الذي بثته القناة مساء الأربعاء، لم تُحسم بعد تفاصيل حزمة العقوبات الموسعة. لكن الخيارات المطروحة تشمل استهداف بنوك يُنظر إليها بوصفها مساهمة في بناء المستوطنات وتطويرها، وقد تطال الإجراءات أيضًا سلاسل متاجر للتجزئة.
وأشار التقرير إلى أن توسيع العقوبات لتشمل البنوك وسلاسل متاجر التجزئة قد تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، من دون تحديد بنوك أو شركات بعينها.
وكانت بريطانيا قد أعلنت، ردًا على قرار البناء في منطقة E1، حزمة إجراءات تشمل حظر استيراد بضائع من المستوطنات، وإنشاء نظام عقوبات يستهدف شركات وأفرادًا يقدمون خدمات تسهم في توسيعها، في مجالات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات.
وتشمل الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، قيودًا على صادرات الأسلحة وصادرات أخرى، عبر رفض طلبات تراخيص التصدير التي قال إنها تسهم بصورة جوهرية في “الاحتلال”. ومن المتوقع أن تدخل التشريعات حيز التنفيذ خلال ستة إلى تسعة أشهر، فيما قال المسؤولون البريطانيون إن مناقشات الحزمة الموسعة يُتوقع استكمالها خلال المدة نفسها.
وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس خلال شهر، وأصدر تعليمات بمغادرة الممثلين البريطانيين في المقر الدولي للتنسيق المدني العسكري في كريات غات خلال أسبوع.
وانتقد مسؤولون بريطانيون هذه الإجراءات، بينما وصفها الجانب الإسرائيلي بأنها ردّ متناسب، معتبرًا أن موقف لندن بات أكثر انتقادًا لإسرائيل من مواقف دول تُعرف بانتقاداتها الحادة لها، مثل بلجيكا.
وتتركز الأزمة حول البناء في منطقة E1، الذي ترى دول غربية أنه يضر بالتواصل الجغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية ويزيد صعوبة تطبيق حل الدولتين.
