أدى إيقاف إنتل لبناء مصنعها الجديد في كريات غات إلى خسارتها لمنحة حكومية بقيمة 1.3 مليار شيكل، كان من المفترض أن تحصل عليها الشركة في عام 2025. وكانت المنحة مدرجة في موازنة الدولة، لكنها لم تُمنَح إلى الشركة بعد أن أوقفت استثماراتها في إسرائيل، ومن بينها مشروع بناء المصنع الجديد، خلال العام نفسه. وفي موازنة عام 2026، خصصت وزارة المالية لإنتل 1.06 مليار شيكل، إلا أن الشركة قد لا تحصل على هذه المنحة أيضًا إذا لم تستأنف استثماراتها في إسرائيل.

وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه إنتل، على خلفية الارتفاع الحاد في الطلب على الرقائق المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، أن إيراداتها في الربع الثاني من عام 2026 ارتفعت بنسبة 60% لتصل إلى 16.1 مليار دولار، وهو أعلى معدل نمو تحققه الشركة منذ عام 2011. وحققت هذه النتائج بعد عام شهد تغييرات واسعة في نشاطها التجاري وموجات كبيرة من تسريح الموظفين، شملت إسرائيل أيضًا، وكان آخرها في منتصف عام 2025. وانخفض عدد موظفي الشركة في إسرائيل من 12 ألفًا في السابق إلى حوالي 9 آلاف موظف حاليًا.

وتُعد إنتل أكبر المستفيدين من المنح الحكومية المقدمة في إطار قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية، إلى جانب حصولها على امتيازات ضريبية. وفي المقابل، تلتزم الشركة بالاستثمار في إسرائيل وشراء منتجات من السوق المحلية.

وفي منتصف عام 2023، وقعت إنتل اتفاقية جديدة مع وزارة المالية لتوسيع مقرها في كريات غات، تعهدت بموجبها باستثمار 25 مليار دولار، مقابل حصولها على منحة تعادل 12.8% من قيمة استثمارها، مع رفع ضريبة الشركات التي تدفعها إلى 7.5% بدلًا من 5%.

وبموجب الاتفاق، حصلت إنتل في عام 2024 على منحة قياسية بلغت 1.5 مليار شيكل مقابل استثمارها في توسعة مقرها وبناء المصنع الجديد، وهو ما جعلها تستحوذ على ما يقارب 80% من إجمالي موازنة الدولة المخصصة لتشجيع الاستثمارات وتعزيز التشغيل، بحسب تحليل أجراه مركز “أدفا”. إلا أن تجميد استثمارات الشركة جعل جدوى هذه المنحة موضع شك، في ظل غموض مستقبل المشروع. وفي هذا الصدد، تشير صحيفة داماركر أن مشاريع إنتل في البلاد ما تزال تخضع لـ”إعادة تقييم”، بخلاف مشاريعها المشابهة في ألمانيا وبولندا التي إلغائها بالكامل، حيث لا تزال الشركة تدرس جدواها الاقتصادية وتوافقها مع احتياجات زبائنها.

ويظهر إلغاء منحة عام 2025 في تقرير تنفيذ موازنة الدولة الذي نشره مؤخرًا قسم المحاسب العام في وزارة المالية بعد تأخير طويل. ونظرًا إلى أن منحة إنتل مدرجة في بند مخصص ضمن الموازنة، يمكن تتبع قيمة المنح التي حصلت عليها الشركة سنويًا. وخلال العقد الأخير، تلقت إنتل منحًا حكومية بلغ مجموعها 3.6 مليار شيكل، فيما كان عام 2019 العام الوحيد الذي لم تحصل فيه على أي منحة، بعد انتهاء الاتفاق السابق بينها وبين الدولة.