سجل الدولار الأمريكي تراجعًا إضافيًا أمام الشيكل الإسرائيلي ليهبط بنسبة 0.4% ويكسر حاجز الثلاثة شواكل نزولًا، ليتداول فوق مستوى 2.99 شيكل بقليل، في حين حافظ اليورو الأوروبي على استقراره النسبي متداولًا فوق مستوى 3.42 شيكل دون تغييرات جوهرية تذكر.

ويأتي هذا الهبوط للعملة الأمريكية وسط حالة ترقب مشوبة بالحذر تسود الأوساط الاقتصادية قبيل صدور بيانات التضخم ومؤشر الأسعار للمستهلك لشهر يونيو في إسرائيل، حيث تُجمع توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين على تسجيل تراجع شهري في المؤشر بنسبة 0.1%.

ويعزى هذا الانخفاض المتوقع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الوقود والملابس بالإضافة إلى الفواكه والخضروات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بمعدلات التضخم السنوية نحو الحد الأدنى من النطاق المستهدف لبنك إسرائيل والذي يتراوح بين 1% و3%.

هذا التراجع في التضخم يعزز التقديرات والسيناريوهات المرجحة لإقدام البنك المركزي على مواصلة خفض أسعار الفائدة مجددًا في الفترة المقبلة، بهدف دعم وتيرة النشاط الاقتصادي المحلي وتخفيف الأعباء المالية.

وتتزامن هذه التطورات المالية المحلية مع تصعيد جيوسياسي حاد تشهده المنطقة وممرات الملاحة الدولية، وذلك عقب قيام الجيش الأمريكي بشن ضربات جوية مكثفة طالت عدة أهداف في إيران، بالتزامن مع دخول قرار فرض الحصار البحري المتجدد على مضيق هرمز الاستراتيجي حيز التنفيذ بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد تسببت هذه الخطوات العسكرية والسياسية في حالة من القلق والاضطراب بأسواق الطاقة والمال العالمية، مما أدى إلى تسجيل ارتفاعات طفيفة ومتواصلة في أسعار النفط، تحسبًا لأي انقطاع محتمل أو تأثير مباشر على سلاسل الإمداد وممرات الشحن الدولي الحيوية.

وعلى الجانب الآخر من المشهد الاقتصادي العالمي، تتوجه أنظار المستثمرين والمراقبين نحو العاصمة واشنطن حيث يستكمل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفين وورش، شهادته نصف السنوية المعتادة أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.

وتأتي هذه الشهادة بعد الكشف عن بيانات تضخم أمريكية مشجعة أظهرت تراجعًا في مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر يونيو إلى 3.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 4.2% في مايو الماضي، وعلى الرغم من بقاء هذه النسبة أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقد شدد وورش في تصريحاته أمام الكونغرس على ضرورة إحداث تغيير جذري في نظام إدارة السياسة النقدية للتخلص نهائيًا مما وصفه بـ “الضريبة غير العادلة” التي فرضها التضخم على المواطنين والشركات طوال السنوات الخمس الماضية، معربًا عن عزمه اتخاذ التدابير الصارمة لضبط الأسواق وجعل هذه الحقبة التضخمية المنهكة جزءًا من الماضي.