طالبت شركات بطاقات الاعتماد الثلاثة بالبلاد يسراكارد وماكس وكال، يوم الأربعاء، محافظ بنك إسرائيل أمير يارون بالتدخل في قرار شركة شيبا رفع رسومها، بعدما دخلت قائمة الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في يوليو. واتهمت الشركات شيبا بـ”السلوك غير العادل”، معتبرة أن هدفها هو استغلال مكانتها الاحتكارية لزيادة أرباحها، وبالتالي زيادة أرباح البنوك التي تمتلك حوالي 40% من أسهم الشركة.

وتدير شيبا البنية التحتية التي تمر عبرها جميع معاملات بطاقات الاعتماد وعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في البلاد. ولذلك، تعتمد جميع البنوك وشركات بطاقات الاعتماد وشركات التكنولوجيا المالية على أنظمتها لتنفيذ هذه العمليات.

وأثار رفع الرسوم انتقادات أيضًا داخل الكنيست خلال جلسة للجنة الفرعية التابعة للجنة الاقتصاد في يونيو. وقال رئيس اللجنة الفرعية للمنافسة وخدمة الزبائن في الجهاز المصرفي، إنه لا يمكن قبول قيام شركة تحقق أرباحًا مرتفعة برفع أسعار خدماتها، بينما يتحمل المستهلكون في النهاية تكلفة هذه الزيادات. وفي المقابل، أبلغت شيبا بورصة تل أبيب أنها قررت تأجيل التطبيق الكامل للرسوم الجديدة إلى بداية 2027، على أن يبدأ تطبيقها تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر.

وأوضحت شيبا أن رفع الرسوم يعود إلى الحاجة للاستثمار في تعزيز حماية المعلومات والأمن السيبراني، في ظل تزايد التهديدات الأمنية، باعتبارها تدير بنية تحتية حيوية للدولة. وأضافت أن ارتفاع عدد المعاملات خلال السنوات الأخيرة، وانضمام جهات جديدة إلى أنظمتها، يتطلبان استثمارات واستعدادات إضافية.

ورفضت شركات بطاقات الاعتماد هذه المبررات، مؤكدة أن جميع البنوك وشركات بطاقات الاعتماد والشركات الأخرى المرتبطة بشيبا تتحمل أصلًا جزءًا كبيرًا من تكاليف أمن المعلومات، لأن كل جهة تؤمِّن بنفسها الاتصال بين أنظمتها وأنظمة شيبا ضد الهجمات الإلكترونية. كما أن الرسوم التي تدفعها لشيبا تشمل أصلًا تغطية جوانب الأمن السيبراني. وأضافت أن نموذج تسعير شيبا يعتمد على عدد المعاملات، ومع ارتفاع عدد المعاملات 7%–8% سنويًا، ترتفع إيرادات الشركة تلقائيًا، بما يغطي الزيادة في نفقاتها الناتجة عن توسع النشاط.

كما ادعت الشركات أن هذه الزيادات تأتي بعد زيادات سابقة، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي التكاليف التي تفرضها شيبا على البنوك وشركات بطاقات الاعتماد والشركات الأخرى المرتبطة بها 40% خلال حوالي سنتين ونصف.

وأضافت شركات بطاقات الاعتماد أن نتائج شيبا المالية بين 2021 و2025 تظهر أنها حققت هامش ربح تراوح بين 29.4% و52.3% من إجمالي إيراداتها في كل سنة من تلك السنوات. كما أشارت إلى أن الشركة وزعت خلال 2025 أرباحًا بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون شيكل عبر دفعتين، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 25 مليون شيكل خلال السنوات الخمس الأخيرة.

من جهتها، قالت شركة شيبا إنها، بصفتها شركة عامة تدير وتطور أنظمة الدفع الوطنية التي تشكل بنية تحتية حيوية للدولة، تعمل وفق جميع الالتزامات التنظيمية المفروضة عليها.