سجل بنك لئومي أعلى أرباح بين بنوك البلاد خلال الربع الأول من 2026، بعدما بلغ صافي أرباحه 2.34 مليار شيكل، مقارنة مع 2.40 مليار شيكل في الفترة نفسها من 2025، بتراجع 2.5%. كما تراجع العائد على رأس المال إلى 13.5% مقارنة مع 15.4% قبل عام. لكن لو تم استثناء الضريبة الخاصة التي فرضتها وزارة المالية على البنوك، لكانت أرباح البنك ارتفعت إلى 2.6 مليار شيكل بزيادة 8%، وكان العائد على رأس المال سيصل إلى 15.1%.
رغم انخفاض أرباحه، حافظ لئومي على نتائجه بفضل التوسع الكبير في قروض الشركات، إذ ارتفعت قروض القطاع التجاري والأعمال 27.5% مقارنة مع العام الماضي، ونمت قروض القطاع التجاري 8.7%، وقروض المصالح الصغيرة 6.3%، وقروض الزبائن الأفراد 4.6%. كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة للجمهور إلى 547.8 مليار شيكل مقارنة مع 462.8 مليار شيكل قبل عام، بزيادة 18.4%.
المشكنتا واصلت النمو أيضًا، إذ ارتفع حجمها إلى 159.8 مليار شيكل مقارنة مع 148.3 مليار شيكل قبل عام، بزيادة 7.8%. وأوضح البنك أن تركيزه خلال الربع الحالي كان على التوسع في تمويل الشركات، القطاع التجاري والمشكنتا.
في المقابل، تراجعت إيرادات الفوائد الصافية في لئومي 2.7% إلى 3.90 مليار شيكل، مقارنة مع 4.01 مليار شيكل قبل عام، نتيجة خفض الفائدة في إسرائيل مرتين خلال السنة الأخيرة، بعدما وصلت فائدة “البرايم” إلى 5.5%. بالمقابل، ارتفعت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد 188 مليون شيكل ووصلت إلى 1.56 مليار شيكل، بينها أكثر من 100 مليون شيكل زيادة في العمولات التي بلغت 1.13 مليار شيكل.
كما انخفضت نسبة المصاريف التشغيلية مقارنة بالإيرادات إلى 29.1% مقابل 32.1% قبل عام، وهي من بين أدنى النسب بين البنوك الإسرائيلية. كما ارتفعت توفيرات المواطنين 16.5%، ووصلت إلى 695 مليار شيكل بزيادة تقارب 100 مليار شيكل خلال عام.
في ملف الديون المتعثرة، حافظ لئومي على نسبة منخفضة جدًا من القروض التي يواجه أصحابها صعوبة في السداد، وبلغت 0.40%. أما المصاريف التي خصصها البنك تحسبًا لخسائر محتملة من القروض فارتفعت إلى 166 مليون شيكل مقارنة مع 55 مليون شيكل قبل عام، وشكلت 0.12% من متوسط القروض الممنوحة للجمهور مقارنة مع 0.05% في الفترة نفسها من 2025. وأشار البنك إلى أن هذا هو الربع التاسع على التوالي الذي يسجل فيه مخصصات جماعية فقط، بينما سجلت المخصصات الفردية إيرادات إيجابية.
ضمن خطوات خفض التكاليف، قلص لئومي 230 وظيفة خلال العام الماضي، ما أدى إلى تقليص مصاريف الرواتب والمصاريف المرتبطة بها قرابة 80 مليون شيكل، لتستقر عند 879 مليون شيكل. وخلال الأشهر الـ12 الأخيرة ارتفع سهم البنك قرابة 40%، فيما بلغت قيمته السوقية في بورصة تل أبيب 106 مليارات شيكل، الأعلى بين البنوك الإسرائيلية.
بنك مزراحي طفحوت
أما بنك “مزراحي طفحوت”، فأنهى الربع الأول من 2026 بصافي أرباح بلغ 1.24 مليار شيكل مقارنة مع 1.29 مليار شيكل قبل عام، بتراجع 4%. العائد على رأس المال بلغ 14.1%، فيما قرر البنك توزيع أرباح بقيمة 619 مليون شيكل، تشكل 50% من أرباح الربع الأول.
ارتفع إجمالي القروض التي منحها “مزراحي طفحوت” لزبائنه إلى 413.6 مليار شيكل مقارنة مع 364.4 مليار شيكل قبل عام، بزيادة 13.5%. كما سجل البنك نموًا قويًا في قروض الشركات، إذ ارتفعت قروض القطاع التجاري 24.7%، وقفزت قروض الشركات الكبرى 30.9%.
البنك أوضح أن هذا النمو ينسجم مع خطته الاستراتيجية للأعوام 2025-2027، التي تركز على توسيع نشاطه في قطاع الأعمال والبنية التحتية. كما أشار إلى أن قدرته على زيادة نشاطه التجاري جاءت نتيجة تحسن قدرته التنافسية وزيادة مشاركته في صفقات كبيرة، خصوصًا في مشاريع البنية التحتية الوطنية.
توفيرات المواطنين في “مزراحي طفحوت” ارتفعت إلى 450.7 مليار شيكل مقارنة مع 399.3 مليار شيكل قبل عام، بزيادة 12.9%. كما سجل البنك نسبة كفاءة تشغيلية بلغت 38.1%.
الرئيس التنفيذي للبنك، موشيه لاري، قال إن النتائج تحققت رغم تأثيرات الضريبة الخاصة على البنوك والتسهيلات التي قدمها البنك للزبائن ضمن الخطة الاستهلاكية الطوعية. وأضاف أن البنك حافظ على زخم النمو رغم الظروف الأمنية والاقتصادية المعقدة.
وخلال الربع الأول نفذ “مزراحي طفحوت” عمليتي تجنيد أموال كبيرتين من مستثمرين أجانب. في 15 يناير جمع 750 مليون دولار عبر إصدار خاص لسندات CoCo، وفي 28 يناير جمع 700 مليون دولار إضافية من خلال إصدار خاص لسندات دين لمؤسسات استثمارية أجنبية.
