في ساعات فجر الإثنين وتحت صافرات الإنذار، أقرت الهيئة العامة للكنيست ميزانية الدولة لعام 2026 الأضخم في تاريخ إسرائيل حيث تبلغ نحو 850.59 مليار شيكل، والتي رافقها خطوات مثيرة للجدل أثارت اعتراض المعارضة والأوساط القانونية إلى حد وصفها بـ”السطو الليلي على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي”، لكن بعيدًا عن ضجيج السياسة وصافرات الإنذار، ما أبرز البنود المهمة في الميزانية والتي سيؤثر بعضها على جيبوكم بشكل مباشر؟
توسيع شرائح ضريبة الدخل
تم رفع سقف الدخل لكل شريحة ضريبية، ما يقلل الضريبة المستقطعة من الرواتب المتوسطة والمرتفعة. هذا التعديل يمنح الموظفين دخلاً صافياً أكبر (Net) عبر دفع نسبة ضريبة أقل على أجزاء أكبر من راتبهم.
إعفاءات ضريبية للمهاجرين الجدد
منح المهاجرين الجدد والمواطنين العائدين إعفاءً ضريبياً على دخلهم الناتج في إسرائيل لمدة 5 سنوات. يهدف القانون لتشجيع الكفاءات على العودة والاستقرار عبر تقليل العبء الضريبي في سنواتهم الأولى.
توسيع الاستثمار في صناديق الادخار (קופות גמל)
رفع سقف المبالغ التي يمكن إيداعها في الصناديق الاستثمارية مع الحصول على إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية. هذه الخطوة تشجع الأفراد على الاستثمار طويل الأمد وتوفر سيولة إضافية في الأسواق المالية.
فرض ضريبة خاصة على أرباح البنوك
إلزام البنوك الكبرى بدفع ضريبة استثنائية (مساهمة مالية) لتقليص العجز في ميزانية الدولة لعام 2026. تأتي هذه الضريبة نتيجة الأرباح العالية جداً التي حققتها البنوك بسبب ارتفاع فوائد القروض.
قيود على تحويل الشيكات إلى نقد
تحديد مبالغ قصوى لـِ”صرف الشيكات” (ניכיון שיקים) نقداً وفرض رقابة صارمة على مقدمي الخدمات المالية. الهدف هو محاربة “الاقتصاد الأسود” ومنع استخدام الشيكات كوسيلة للتهرب الضريبي أو غسل الأموال.
الزامية تقديم تقارير “صفر” وحفظ السجلات
إلزام الشركات بتقديم تقارير ضريبية حتى لو لم يكن هناك نشاط مالي (صفر)، مع زيادة مدة الاحتفاظ بالسجلات. هذا الإجراء يعزز قدرة سلطة الضرائب على مراقبة النشاطات الخاملة والتدقيق في الحسابات القديمة بدقة أكبر.
حوافز البحث والتطوير (Pillar Two)
تطبيق “الائتمان الضريبي المسترد” للشركات التكنولوجية الكبرى تماشياً مع معايير الضريبة العالمية (15%). يضمن ذلك بقاء إسرائيل جاذبة للشركات العالمية (مثل جوجل وإنتل) رغم فرض الحد الأدنى من الضريبة.
تسهيلات ضريبية للبنوك الصغيرة
منح إعفاءات في ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى للبنوك الصغيرة والناشئة لتقوية موقفها أمام البنوك الكبرى. الهدف الأساسي هو خلق منافسة حقيقية في القطاع المصرفي تؤدي لخفض العمولات والفوائد على المواطنين.
صناديق الـ REIT وتمديد فترة البناء
زيادة الحوافز الضريبية لصناديق الاستثمار العقاري وتمديد المهلة المتاحة لها لإنهاء المشاريع السكنية. يسعى القانون لتشجيع الاستثمار في بناء شقق سكنية مخصصة للإيجار طويل الأمد لحل أزمة السكن.
مقالات ذات صلة: ميزانية 2026 تُقرّ وسط تقليصات حادة على حساب المجتمع العربي وتحويلات لصالح الحريديم
