توصلت وزارة المالية والبنوك الكبرى إلى اتفاق يقضي بفرض ضريبة خاصة على أرباح البنوك خلال العامين القادمين، في خطوة جاءت على خلفية الضغوط المالية الناتجة عن الحرب الجارية مع إيران. ويحدد الاتفاق حجم المدفوعات الإجمالي بـ3.25 مليار شيكل، بدلًا من خطة وزارة المالية السابقة التي كانت تستهدف فرض ضريبة إضافية على أرباح البنوك تبلغ قيمتها الإجمالية 7.5 مليار شيكل على مدى خمس سنوات.
بحسب تقديرات كلّ بنك، سيصل ما سيدفعه بنك هبوعليم إلى نحو مليار شيكل خلال عامي 2026 و2027، حيث سيدفع 950 مليون شيكل في 2026 و40 مليون شيكل في 2027. وسيصل ما سيدفعه بنك لئومي إلى حوالي 950 مليون شيكل أيضًا في عام 2026، إضافة إلى ما بين 40 و60 مليون شيكل في عام 2027. وسيصل ما سيدفعه بنك ديسكونت إلى 344 مليون شيكل، منها 330 مليون شيكل في 2026 و14 مليون شيكل في 2027، وتشمل هذه الأرقام أيضًا بنك مركنتيل التابع له. وبالنسبة لبنك هبنلئومي، فتشير تقديراته إلى أنه سيدفع ما بين 210 و240 مليون شيكل في 2026، إضافة إلى مبلغ صغير لم يحدّده في 2027. في المقابل، لم ينشر بنك مزراحي طفحوت تقديراته الرسمية بعد، إلا أن بعض التقديرات المالية تشير إلى أن المبلغ الذي سيدفعه سيتجاوز نصف مليار شيكل في عام 2026.
أنهى الاتفاق الخطة السابقة التي كان يروّج لها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لفرض ضريبة أوسع على أرباح البنوك، بعد أن سجلت البنوك الخمسة الكبرى أرباحًا قياسية بلغت 32.5 مليار شيكل في 2025، مقارنة بـ29 مليار شيكل في 2024، ما يعني عمليًا أن هذا الاتفاق يعادل فرض ضريبة نسبتها 10% على صافي أرباح البنوك الكبرى في عام 2025.
وجاءت التسوية في ظل مخاوف من اتساع العجز الحكومي نتيجة ارتفاع تكاليف الحرب، حيث فضّلت الحكومة التوصل إلى اتفاق سريع مع البنوك يضمن تدفق إيرادات خلال فترة قصيرة، مقابل الامتناع عن فرض ضرائب إضافية في السنوات المقبلة.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل يبقي الفائدة كما هي ويخفّض توقعاته للنمو
