يروّج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون، لخطة تهدف لدعم أقساط المشكنتا، بتكلفة تقدّر بنحو 2 مليار شيكل سنويًا، أي ما يصل إلى 10 مليارات شيكل خلال خمس سنوات هي مدة الخطة. ومن المقرر عرض مشروع القانون على لجنة الوزراء لشؤون التشريع خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لدفعه لاحقًا في الكنيست.
الخطة تُطرح في توقيت حساس، بالتوازي مع إقرار ميزانية الدولة، لكن دون وجود مصدر تمويل واضح، ودون استكمال الصياغة القانونية، ما أثار انتقادات حادة داخل الجهات المهنية، خاصة في وزارتي المالية والعدل، إضافة إلى بنك إسرائيل، الذين عبّروا عن معارضتهم لها.
وبحسب مقترح الخطة، سيحصل كل من اشترى شقة بواسطة قرض مشكنتا قبل أبريل 2022 (أي قبل بدء ارتفاع أسعار الفائدة)، على تعويض بأثر رجعي عن الزيادة التي طرأت على القسط الشهري، حيث يغطي الدعم 75% من الزيادة في الأقساط الشهرية للشقق التي تُعتبر ضمن متوسط الأسعار، والتي تُقدّر قيمتها بين 1.7 و1.9 مليون شيكل. وكلما ارتفعت قيمة الشقة، تنخفض نسبة الدعم تدريجيًا. ويُشترط أيضًا للحصول على الدعم أن يكون المتقدّم مالكًا لشقة واحدة فقط، وأن يكون قد تأثر بارتفاع الأقساط الشهرية.
الأرقام الواردة في المقترح تشير إلى أن 120 ألف أسرة عانت من ارتفاع أقساط المشكنتا بأكثر من 1,600 شيكل شهريًا، ومن المتوقع أن تحصل على دعم يتجاوز 1,200 شيكل شهريًا. كما أن 200 ألف أسرة أخرى ارتفعت أقساطها بين 800 و1,600 شيكل، وقد تحصل على دعم يتراوح بين 600 و1,200 شيكل شهريًا. وسيتم دفع هذه المبالغ عبر البنوك، بتمويل من الدولة، لمدة خمس سنوات.
ورغم أن المشروع يُعرض كمساعدة للأسر التي تضررت من ارتفاع الفائدة، إلا أن الانتقادات تتركز على كونه غير عادل، إذ يقدّم دعمًا فقط لمن يملكون شققًا، بينما يستثني الفئات الأضعف التي لا تستطيع شراء شقة وتعيش بالإيجار. كما أُشير إلى غياب معطيات تدل على أزمة حقيقية في سداد قروض المشكنتا تبرر هذا التدخل.
في حال تم إقرار الخطة، ستضطر الحكومة إلى إيجاد مصدر تمويل لاحقًا، ما قد يعني تقليص بنود أخرى في الميزانية بقيمة 2 مليار شيكل سنويًا. في المقابل، قال آفي سمحون إن التقديرات قد تكون أقل من ذلك، موضحًا أن التكلفة خلال العام الحالي قد تصل إلى نحو 900 مليون شيكل فقط، بسبب تبقي ثمانية أشهر حتى نهاية السنة.
وتشير المعطيات إلى أن الفئة التي يُتوقع أن تستفيد بشكل أكبر من هذه الخطة هي المجتمع الحريدي، حيث بلغت نسبة الحاصلين على قروض مشكنتا 43% في 2021، مقارنة بنحو 30% إلى 38% لدى اليهود غير الحريديم، و12% فقط لدى العرب. كما أظهرت بيانات بنك إسرائيل أن أقساط المشكنتا لدى الحريديم ارتفعت بنسبة 23.3%، وهي نسبة أعلى من باقي الفئات.
حتى الآن، ما زالت الخطة في مرحلة الترويج لها داخل الحكومة، بانتظار قرار لجنة الوزراء، قبل الانتقال إلى مسار التصويت في الكنيست، في ظل جدل واسع حول جدواها الاقتصادية وعدالتها الاجتماعية.
