قد لا تقتصر تداعيات الحرب الحالية مع إيران على أسواق الطاقة العالمية فقط، بل قد تمتد أيضًا إلى سوق العقارات في البلاد. فارتفاع أسعار النفط عالميًا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف البناء، وهو ما قد ينعكس في نهاية المطاف على أسعار الشقق التي يتكبدها المشترون.
بحسب تقرير لصحيفة داماركر، فإن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة في مؤشر تكاليف البناء السكني، وهو المؤشر الذي يؤثر مباشرة في أسعار الشقق. ويأتي ذلك بعد فترة شهد فيها المؤشر تباطؤًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة، مع توقعات باستمرار هذا التراجع بفضل قوة الشيكل التي ساهمت في خفض تكاليف الاستيراد.
لكن كما جاء في التقرير، فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يغير هذا الاتجاه. فإنتاج الأسمنت، الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية المؤثرة في تكاليف البناء، يتطلب استهلاكًا كبيرًا للطاقة تأتي من حرق وقود “المازوت” الثقيل. ويُستورد معظم الأسمنت المستخدم في البلاد من اليونان ومصر ودول أخرى. وقد رفع المستوردون أسعار الأسمنت بنحو 10% خلال الربع الأخير من عام 2025. وإذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت أكثر، سواء المستورد أو المنتج محليًا من قبل شركة “نيشر”، وهي المنتج الوحيد للأسمنت في البلاد.
وبحسب التقرير، فإن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر فقط في الأسمنت، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة تكاليف نقل مواد البناء إلى مواقع العمل، إضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد التي تُستَورَد بحريًا وتعتمد على سلاسل الإمداد العالمية.
كما جاء في التقرير أن الارتفاع في مؤشر تكاليف البناء، إضافة إلى التأثير المحتمل للأوضاع الحالية على أسعار الفائدة، قد يدفع المطورين العقاريين إلى تقليص التسهيلات التي كانوا يقدمونها للمشترين، مثل تحمل الزيادات في مؤشر تكاليف البناء أو تقديم ما يعرف بـ”قروض المقاولين”. ومن جهة أخرى قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ضغوط تضخمية تدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع.
وكل هذه العوامل قد ترفع أيضًا أقساط المشكنتا، وهذا ما سيزيد العبء المالي على المشترين ويؤدي إلى تراجع الطلب على شراء الشقق، ما ستكون له تبعات سلبية في نهاية المطاف على سوق العقارات خلال الفترة المقبلة.
مقالات ذات صلة: 5,000 طلب إلى صندوق التعويضات بسبب أضرار مباشرة بالممتلكات
