خفّضت الحكومة خلال ثلاث سنوات 75% من الميزانية المخصّصة لوزارة التربية والتعليم من أجل الرقابة على الحضانات وروضات الأطفال الخاصة. هذه الميزانية مخصّصة لتطبيق قانون الرقابة على الحضانات وتشمل التفتيش على الحضانات الخاصة التأكد من عملها بترخيص قانوني وفحص شروط السلامة وإصدار أوامر إغلاق عند وجود مخالفات، وتشمل كذلك تمويل دورات تدريب لمربيات الأطفال العاملات في روضات الأطفال بدعم حكومي.
التخفيضات الواسعة في الميزانية جاءت في وقت وقعت فيه هذا الأسبوع حادثة خطيرة في حضانة خاصة في القدس كانت تعمل خلافًا للقانون وأسفرت عن وفاة طفلين وإصابة عشرات الأطفال.
بحسب وزارة التربية والتعليم، أدّت الميزانية المقلّصة إلى إضعاف القدرة على التفتيش على الحضانات الخاصة في البلاد التي تقدم خدماتها لأكثر من 550 ألف طفل، حيث يعمل حاليًا 40 مفتشًا فقط للإشراف على هذه الروضات الخاصة، ويجب أن يكون هناك 200 مفتش على الأقل من أجل رقابة أفضل.
وزارة التربية والتعليم تمتلك صلاحيات قانونية للتعامل مع حضانات تعمل دون ترخيص بما يشمل مطالبتها بتسوية أوضاعها أو إصدار أوامر إغلاق لأسباب تتعلق بالسلامة. بعد حصول الحضانة على ترخيص، يستطيع المفتشون إجراء فحوصات سلامة دورية، وإذا تبيّن وجود خطر على الأطفال يمكنهم إصدار أوامر بإغلاقها. إلا أن نقص الميزانية وقلة عدد المفتشين يحدّان من تطبيق هذه الصلاحيات فعليًا.
في عام 2025 بلغت الميزانية المخصصة للرقابة على الحضانات 60 مليون شيكل، بعد أن كانت 185 مليون شيكل في 2024 و195 مليون شيكل في 2023، وهو تقليص تقترب نسبته من 70% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وفي عام 2026 من المتوقع أن تنخفض الميزانية إلى 50 مليون شيكل وهو ما يشكّل تقليصًا بنسبة 75% مقارنة بعام 2023 وهو العام الذي تولت فيه الحكومة الحالية مهامها.
تشير معطيات وزارة المالية إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تستغلّ في عام 2024 سوى 35% من الميزانية التي خُصصت للرقابة والإرشاد على الحضانات وروضات الأطفال. كما تُظهر بيانات عامي 2022 و2023 أنه رغم مصادقة لجنة المالية على زيادة في هذه الميزانية، لم يتم استغلالها بالكامل أيضًا.
قانون الرقابة على الحضانات يعتبر تشغيل حضانات وروضات أطفال خاصة دون ترخيص مخالفة جنائية ويحمّل وزارة التربية والتعليم مسؤولية التفتيش وإصدار أوامر إغلاق وتقديم لوائح اتهام ضد الحضانات التي تعمل خلافًا للقانون.
مقالات ذات صلة: مئات الحضانات في المجتمع العربي مهددة بالإغلاق
