بعد قرابة عام على الإعلان عن صفقة بيع شركة ويز WIZ الإسرائيلية إلى غوغل مقابل 32 مليار دولار، ما تزال الصفقة -التي تنتظر موافقة هيئات المنافسة في أوروبا وأستراليا- تواجه تعقيدات كبيرة في إسرائيل. فبحسب تقرير لموقع غلوبس، يدور حاليًا خلاف كبير بين ويز وسلطة الضرائب في إسرائيل حول سؤال محوري يتعلق بالملكية الفكرية التي تشكل الجزء الأكبر من قيمة الشركة، وأين يجب دفع الضريبة عنها.
الصفقة، التي تُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل، وحصلت على موافقة الجهات المختصة في الولايات المتحدة، تخضع لتدقيق سلطة الضرائب الإسرائيلية، لتحديد ما إذا كانت القيمة السوقية لويز ناجمة عن الملكية الفكرية التي تم تطويرها في إسرائيل ثم نُقلت لاحقًا إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يترتب عليه فرض ضريبة بمليارات الدولارات. والمقصود بالملكية الفكرية هنا هو البرمجيات والخوارزميات الخاصة بالشركة، وكل ما يتعلق بالمعرفة التكنولوجية المتراكمة، وغير ذلك من الأمور التقنية.
وبحسب ما جاء في التقرير، تعتبر ويز أن ملكيتها الفكرية مسجلة وموجودة في الولايات المتحدة، ولذلك فإن الضريبة التي يجب دفعها في إسرائيل يجب أن تكون محدودة ومخففة. في المقابل ترى سلطة الضرائب أن هذا التسجيل القانوني لا يكفي وحده، وأنه يجب النظر إلى المكان الفعلي الذي جرى فيه تطوير التكنولوجيا التي تقف خلف المنتج.
سلطة الضرائب تشير إلى أن جزءًا أساسيًا من منتجات ويز وتقنياتها التي تراقب بيئات الحوسبة السحابية وتؤمن حمايتها، جرى تطويره في إسرائيل. كما تستند سلطة الضرائب إلى حقيقة مفادها أن معظم مهندسي الشركة ومديريها هم إسرائيليون، ويعمل في إسرائيل أكثر من ثلث موظفي الشركة البالغ عددهم 1800 موظف. وبناءً على ذلك، ترى سلطة الضرائب أن جزءًا كبيرًا من القيمة الاقتصادية للشركة يعود إلى نشاطها في إسرائيل، وبالتالي فإن الملكية الفكرية لا يمكن اعتبارها أميركية بالكامل.
وتعود جذور هذا الخلاف إلى عملية تأسيس الشركة. فمنذ البداية، تأسست الشركة في الولايات المتحدة وقامت بتسجيل ملكيتها الفكرية هناك، على عكس العديد من شركات الهايتك الإسرائيلية التي تبدأ بالعمل محليًا ثم تنقل مركز عملها إلى خارج البلاد. لكنّ تصريحات سلطة الضرائب توحي بأنّ جزءًا مهمًا وأساسيًا من هذه البرمجيات جرى تطويره في تل أبيب، وهو ما يدفعها إلى فحص ما إذا كان قد جرى نقل هذه التقنيات ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة، حتى لو لم يتم تسجيل ذلك بشكل صريح.
في نوفمبر 2025، وبعد نحو ثمانية أشهر من الإعلان عن الصفقة، أصدرت سلطة الضرائب تعميمًا جديدًا يوضّح كيفية فرض الضريبة عند استحواذ شركة تكنولوجية عملاقة، أي شركة تتجاوز إيراداتها السنوية 10 مليارات دولار، على ملكية فكرية. وبحسب هذا التعميم، عند نقل ملكية فكرية من إسرائيل إلى الخارج، يجب احتساب قيمتها على أساس حد أدنى يبلغ 85% من قيمة الشركة، بعد خصم الأموال النقدية الموجودة لدى الشركة.
والمقصود بخصم الأموال النقدية هو استبعاد السيولة التي تمتلكها الشركة، لأن هذه الأموال لا تُعتبر جزءًا من الملكية الفكرية أو من التكنولوجيا نفسها. وبعد خصم هذا النقد، يتم النظر إلى قيمة الشركة باعتبارها تمثل في الأساس قيمة الملكية الفكرية والتكنولوجيا. ومن هذا المبلغ تُحتسب الضريبة.
ويحسب ما سبق، قد تصل قيمة الملكية الفكرية لويز إلى 26 مليار دولار. وبحسب قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية، تُفرض عادة ضريبة بنسبة 23% على قيمة الملكية الفكرية، مع إمكانية الحصول على تخفيضات في حالات معينة. استنادًا إلى هذه الحسابات، قد تبلغ الضريبة المطلوب دفعها 4 مليارات دولار على نقل الملكية الفكرية المرتبطة بويز. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع سلطة الضرائب لدفع ضريبة أقل.
وصرّح خبير ضريبي للصحيفة بأن سلطة الضرائب لا تكتفي بالنظر إلى مكان تسجيل الشركة أو الملكية الفكرية، بل تفحص أين جرى التطوير الفعلي، وأين عملت الفرق الهندسية، وأين اتُخذت القرارات الأساسية، وما إذا كان قد حصل نقل حقيقي للأصول والنشاط الاقتصادي من إسرائيل إلى الخارج.
من المتوقع أن يصدر القرار النهائي للاتحاد الأوروبي بشأن الصفقة في 10 فبراير، فيما أعلنت هيئة المنافسة الأسترالية أنها ستصدر قرارها قريبًا. وبحسب تقديرات الخبراء، باتت المصادقة النهائية على الصفقة مسألة وقت، لكن الخلاف الضريبي في إسرائيل قد يستمر لفترة أطول.
مقالات ذات صلة: قرار ويكس بإعادة موظفيها إلى المكتب يثير عاصفة من الجدل
