اعتبارًا من 1 يناير 2026، ستتطلب كل فاتورة ضريبية تتجاوز قيمتها 10,000 شيكل الحصول على موافقة من سلطة الضرائب ورقم تخصيص، حتى يكون مسموحًا خصم ضريبة القيمة المضافة والموافقة على الفاتورة ضمن المصاريف المعترف بها في تقرير ضريبة الدخل.
هذا التغيير يأتي ضمن نموذج العمل المعروف باسم “فواتير إسرائيل”، الذي بدأت سلطة الضرائب تطبيقه منذ مايو 2024 لمكافحة ظاهرة الفواتير الوهمية. حتى نهاية عام 2025، كان السقف الذي يستوجب الحصول على رقم تخصيص هو 20,000 شيكل، لكن ابتداءً من يناير 2026 سيُخفض السقف إلى 10,000 شيكل. بعد ذلك، واعتبارًا من 1 يونيو 2026، سيُخفض السقف مرة أخرى ليصل إلى 5,000 شيكل فقط.
وفق النظام المعمول به، صاحب المصلحة الخاضع لضريبة القيمة المضافة، والذي يصدر فاتورة ضريبية تتجاوز السقف المحدد، ملزم بالحصول على رقم تخصيص من سلطة الضرائب عند إصدار الفاتورة. في حال عدم الحصول على هذا الرقم، لا يستطيع متلقي الفاتورة أن يخصم ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالصفقة، ولن تُقبل الفاتورة كمصروف معترف به لمتلقيها في تقرير ضريبة الدخل. إضافة إلى ذلك، قد يتعرّض مُصدِر الفاتورة لتحقيق بشبهة إصدار فواتير وهمية.
نموذج “فواتير إسرائيل” يهدف إلى الحد من ظاهرة الفواتير الوهمية التي لا تُصدَر ضمن صفقات حقيقية، إضافة إلى الفواتير التي جرى تضخيم مبالغها أو التلاعب بتفاصيلها. عند إطلاق النموذج، حُدد السقف الأولي للفواتير الخاضعة لرقم تخصيص عند 25,000 شيكل، مع نص قانوني واضح يقضي بخفض هذا السقف تدريجيًا وصولًا إلى 5,000 شيكل في يونيو 2026.
بحسب سلطة الضرائب، أدّى تطبيق نموذج “فواتير إسرائيل” حتى الآن إلى منع استخدام فواتير وهمية وإلى تحصيل ضرائب إضافية، بإجمالي مالي يقدَّر بحوالي 16 مليار شيكل. هذا الرقم يجمع بين قيمة الفواتير التي جرى وقفها والضرائب التي جرى تحصيلها بعد كشف صفقات غير قانونية.
هذا النظام ينطبق فقط على المصالح الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. المصالح المعفاة من ضريبة القيمة المضافة غير مطالبة بالحصول على رقم تخصيص، لأنها لا تخصم ضريبة قيمة مضافة أصلًا. في المقابل، كل مصلحة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن حجمها، ستكون مطالبة بالحصول على رقم تخصيص عند تجاوز الفاتورة السقف المحدد.
مقالات ذات صلة: الدولة تحتاح 250 مليار شيكل إضافية، فهل سترتفع ضريبة الدخل؟
