دخل اليوم حيّز التنفيذ قرار وقّعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقضي برفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من الخارج، من 75 دولار إلى 150 دولار، وسط معارضة واسعة من أصحاب المصالح التجارية.
عقب دخول القرار حيز التنفيذ، قدّم اتحاد الغرف التجارية التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا مطالبا بإلغائه، إضافة إلى إصدار أمر احترازي لتجميد تطبيق القرار في الوقت الراهن حتّى تبتّ المحكمة فيه نهائيًا. بدورها، لم تجمّد المحكمة الإعفاء، لكنها طلبت من الدولة تقديم ردها خلال أسبوع، ما يعني أن الإعفاء الجديد ما زال ساريا حاليًا.
وبرّر اتحاد الغرف التجارية موقفه بالقول إنّ رفع سقف الإعفاء يضر بالمصالح التجارية المحلية، لأنه يمنح أفضلية واضحة للمتاجر الإلكترونية والشركات الأجنبية، في وقت تلتزم فيه المصالح الإسرائيلية بدفع ضريبة القيمة المضافة وجميع الضرائب الأخرى. وأضاف الاتحاد أنهذه الخطوة تشجع المواطنين على الشراء من الخارج على حساب المتاجر المحلية.
وحذّر الاتحاد من أن القرار سيؤدي إلى خسارة الدولة لمليارات الشواكل نتيجة تراجع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، وسيُلحِق ضررًا كبيرًا بالمصالح الصغيرة والمتوسطة ويُقلِّص فرص العمل. كما أشار الاتحاد إلى أن رفع سقف الإعفاء قد يعمّق الفجوات بين مناطق المركز والأطراف ويضعف النشاط التجاري داخل البلاد بشكل عام.
ويرى الاتحاد أن تخفيف العبء عن المواطنين يمكن أن يتم بطرق أخرى، عبر إعفاء المياه والكهرباء والأدوية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، بدلا من إعفاء مشتريات استهلاكية غير أساسية تُشترَى من مواقع أجنبية. كما أشار الاتحاد إلى أن دول OECD تتجه في السنوات الأخيرة إلى تقليص الإعفاءات على المشتريات من الخارج، وليس توسيعها.
بالتزامن مع توقيع القرار، نظم تجار وأصحاب مصالح احتجاجًا أمام مقرّ وزارة المالية. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية شاحر تورجمان إن القرار اتُّخذ رغم معارضة بنك إسرائيل ووزير الاقتصاد وجهات مهنية أخرى، مؤكدا أن التوجه إلى المحكمة يهدف إلى وقف قرار خطير قد تكون له تبعات اقتصادية واسعة على السوق المحلية.
مقالات ذات صلة: بدءًا من الغد: مشترياتكم حتى 150 دولار بلا جمرك
