قدمت وزارة الصحة مقترحا جديدا لتقليص قائمة الخدمات التي يغطيها التأمين الصحي المكمل (ביטוח משלים) التابع لصناديق المرضى، وهو تأمين اختياري يشترك فيه نحو 80 بالمئة من المواطنين. المقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لكنه يعكس توجها لاستثناء خدمات علاجية تعتبرها الوزارة غير ضرورية.
بحسب المقترح، لن يغطي التأمين المكمل بعد الآن عددا من الخدمات الصحية التي تهم العديد من المشتركين. من بينها خدمات تتعلق بالحمل والولادة مثل مرافقة الولادة بواسطة قابلة داعمة، والاستشارات التي تتعلق بتنظيم نوم الأطفال الرضّع، وزيارات ممرضة إلى بيت الأم بعد الولادة، إضافة إلى أيام نقاهة بعد الولادة، باستثناء النقاهة في مؤسسات مختصة ووفق ترتيب مسبق.
الجزء الأكثر الأهمية في المقترح يتعلق بالأطفال، إذ لن يغطي التأمين المكمل العلاج بركوب الخيل، ولا العلاج بالسباحة، ولا الرياضة العلاجية التي يحتاجها العديد من الأطفال الذين يعانون من صعوبات تطور أو لديهم احتياجات خاصة. تغطية هذه العلاجات كانت تخفف العبء المالي عن العائلات، ومع إلغائها ستقع التكلفة كاملة على الأهل، باستثناء حالات طبية محددة جدا.
المقترح يشمل أيضا استثناء العلاجات والعمليات التجميلية من التغطية، ما عدا تصحيح النظر بالليزر وعمليات التجميل المكملة للإجراءات الطبية. كما لن يغطي التأمين المكمل خدمات نقاهة بعد العمليات الجراحية إذا لم تكن في مؤسسات مختصة.
بررت وزارة وزارة الصحة مقترحها بقولها إن التأمين الصحي المكمل خرج عن هدفه الرئيسي خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح يشمل خدمات لا تعتبر ضمن العلاج الطبي الحقيقي. وبحسب الوزارة، وظيفة صناديق المرضى هي تمويل العلاج نفسه، مثل الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والعلاجات الهامة، لا دفع مصاريف على خدمات إضافية غير مرتبطة بالعلاج المباشر.
وتضيف الوزارة أن الصناديق كانت تعيد للناس جزءًا من الأموال التي يدفعونها مقابل هذه الخدمات، من دون قدرة حقيقية على المتابعة أو الرقابة، ما خلق فوضى واستغلالًا في بعض الحالات. وتعتبر الوزارة أن استثناء هذه الخدمات، التي لا تعتبرها ضروية، سيوفّر أموالًا يمكن استخدامها لتخفيف رسوم التأمين المكمل أو لتحسين خدمات صحية أخرى أكثر أهمية، ويمكن لمن يرغب في هذه الخدمات الاستمرار في الحصول عليها على حسابه الخاص.
مقالات ذات صلة: الدليل العملي للتوفير المالي قبل نهاية السنة
