أعلن بنك إسرائيل في بيان صحفي عن قرارات جديدة تتعلق بالقروض الإسكانية “المشكنتا”، مؤكدًا أنّه يتابع عن كثب التطورات في سوق الإسكان، ويعمل على ضمان أن تتمكن الأسر من الحصول على القروض التي تحتاجها، مع الحفاظ، في الوقت ذاته، على قدرتها الفعلية على السداد. وأوضح البنك أن الأسر التي تأخذ قروضًا سكنية إضافية، خاصة عندما تكون على وشك البدء بدفع أقساط قرض المشكنتا الأول، تصبح مديونيتها أكبر، وهذا يجعل من الصعب عليها سداد جميع الأقساط الشهرية بسهولة.
في هذا الصدد، أوضح بنك إسرائيل أن قسم الرقابة على البنوك قرر تنفيذ عدة خطوات جديدة تهدف إلى مراعاة القدرة الحقيقية للأسر على السداد وتعزيز متانتها المالية. من أبرز هذه الخطوات، تعديل طريقة احتساب الحد الأقصى لنسبة السداد من الدخل (PTI) عند الحصول على قرض إضافي، بحيث يُؤخذ في الحسبان إجمالي الأقساط الشهرية لجميع القروض الممنوحة بضمان العقار نفسه. كما تم تحديث سقف قيمة العقار المستخدم من قبل البنوك لحساب الحد الأقصى لنسبة التمويل (LTV) لتتماشى مع معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وذلك عند شراء شقة بسعر مخفّض.
إضافة إلى ذلك، قرر البنك تثبيت تسهيلات مؤقتة كانت متاحة خلال العامين الماضيين، والتي تسمح للمؤسسات المصرفية بالمصادقة على “قرض لكل غرض” (הלוואה לכל מטרה) غير مخصص لشراء عقار، حتى لو تجاوزت نسبة التمويل 70٪، مع شرط يتمثّل في أنّ مبلغ القرض الجديد، إذا تجاوز قيمة تبلغ 50٪ من القرض الأساسي، فلا يجب أن تتجاوز هذه الزيادة 200,000 شيكل.
وأشار البنك إلى أن هذه التسهيلات تمنح الأسر هامشاً كافياً لإدارة شؤونها المالية اليومية وتوفر مرونة للتعامل مع أحداث مستقبلية، سواء كانت مخططة أو مفاجئة. وأكد البنك أنها تستند إلى عمل مهني دقيق يشمل مقارنات دولية.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل: عدم تجنيد الحريديم يكلّف الاقتصاد 9 مليار شيكل سنويًا
