حذّر بنك إسرائيل من أن استمرار عدم تجنيد الحريديم يفرض كلفة كبيرة على اقتصاد الدولة بسبب الاعتماد الواسع على جنود الاحتياط. وبحسب البنك، فإن مشروع القانون المطروح حاليًا لتنظيم تجنيد الحريديم يعاني من ثغرات أساسية، ولن يؤدي بصيغته الحالية إلى تغيير فعلي في حجم التجنيد أو في الكلفة الاقتصادية المترتبة عليه.
بحسب تقديرات بنك إسرائيل، تبلغ الكلفة الاقتصادية لشهر واحد من خدمة جندي احتياط عمره 30 عامًا حوالي 38 ألف شيكل. ثمانون في المئة من هذه الكلفة ناتجة عن خسارة مباشرة في الإنتاجية بسبب غياب الجندي عن عمله خلال فترة الخدمة، وتنجم باقي التكلفة عن فقدان الخبرة المهنية لجندي الاحتياط وتأخر ترقيته في وظيفته نتيجة الانقطاع عن سوق العمل.
في المقابل، يشير بنك إسرائيل إلى أن الكلفة الاقتصادية لتجنيد الشباب الحريديم في الخدمة الإلزامية منخفضة، بسبب تدني مشاركتهم في سوق العمل. ويضيف البنك أن التجنيد قد يدفع هؤلاء الشباب إلى الانضمام إلى سوق العمل في سن مبكرة، وذلك بسبب زوال شرط التسجيل كطالب في مدرسة دينية من أجل الحصول على إعفاء من التجنيد.
وبناء على ذلك، يقدّر بنك إسرائيل أن خدمة شاب حريدي لمدة 32 شهرًا قد تحقق في المتوسط فائدة اقتصادية تبلغ حوالي 22 ألف شيكل شهريًا، وذلك في حال انخراطه بعد التجنيد في سوق العمل بمستوى مشابه لليهودي غير الحريدي.
ويقدّر البنك أن توسيع تجنيد الحريديم عبر إضافة 7500 مجنّد سنويًا، ولمدة خدمة تبلغ 32 شهرًا، سيؤدي مع مرور الوقت، وبعد اكتمال عملية التجنيد التدريجي، إلى وجود 20 ألف مجنّد إضافي في الخدمة النظامية. وهو ما يُقلِّص الاعتماد على جنود الاحتياط، ويؤدي إلى خفض التكلفة الاقتصادية السنوية الناجمة على الاعتماد الواسع على جنود الاحتياط بما لا يقل عن 9 مليار شيكل، أي ما يعادل 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حال أدّى التجنيد أيضًا إلى زيادة ملموسة في تشغيل الرجال الحريديم بعد انتهاء خدمتهم، فإن الأثر الاقتصادي قد يصل إلى 14 مليار شيكل سنويًا، أي 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، يرى بنك إسرائيل أن مشروع القانون المطروح لا يحقق هذه النتائج، نظرًا لأنّ أهداف التجنيد المحددة فيه منخفضة ولا تتجاوز بشكل ملموس الوضع القائم، كما أنها لا تلبّي احتياجات الجيش من حيث عدد المجندين المطلوبين. ويشير البنك إلى أن القانون لا يحدد أعمار المجندين ولا طبيعة الأدوار التي سيشغلونها، ما قد يؤدي إلى تجنيد أشخاص لا يمكن توظيفهم في المواقع التي يعاني فيها الجيش من نقص فعلي، وبالتالي لا يساهمون بشكل حقيقي في خفض الكلفة الاقتصادية.
كما ينتقد بنك إسرائيل العقوبات الواردة في مشروع القانون، معتبرًا أنها غير فعّالة. فحتى موعد التحقق من تحقيق أهداف التجنيد، والذي لن يتم قبل النصف الثاني من عام 2027، تقتصر العقوبات المفروضة على إجراءات محدودة مثل منع الحصول على رخصة قيادة أو منع السفر إلى الخارج حتى سن 23 عامًا، وهي إجراءات لا تؤثر بشكل كبير على نمط حياة معظم الحريديم. وتشمل العقوبات أيضًا إلغاء الأهلية للحصول على منح دراسية أو منع التوظيف في القطاع العام، وهي إجراءات لا تحمل وزنًا فعليًا لأن طلاب المدارس الدينية لا يعملون أصلًا ولا يدرسون في مؤسسات التعليم العالي. ويشير البنك إلى أن بعض العقوبات يمكن تجاوزها عبر الانتظار حتى سن الإعفاء من التجنيد، والذي يبلغ 26 عامًا، إذ تُلغى العقوبات عند بلوغ هذا السن.
ويحذّر بنك إسرائيل من أن إقرار القانون بصيغته الحالية سيُبقي الكلفة الاقتصادية الناتجة عن الاعتماد المكثف على جنود الاحتياط، ما يعني استمرار تضرر سوق العمل، وفقدان عوائد اقتصادية، وارتفاع التكاليف التي تتحملها الدولة، إلى جانب تراجع الإيرادات الضريبية. وبناء على ذلك، يؤكد البنك ضرورة تعديل القانون بما يتيح توسيع التجنيد فعليًا وتقليص الكلفة الاقتصادية على الدولة.
مقالات ذات صلة: اتحاد البنوك: فرض ضريبة جديدة على البنوك سيضر بصناديق التقاعد ويرفع كلفة القروض
