نشرت منظمة الـOECD في تقرير جديد توقعاتها بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، التي تشير إلى عودة النمو الاقتصادي بوتيرة أقوى بعد الحرب، حيث تقدّر المنظمة أن عام 2025 سيشهد نموًا يصل إلى نحو 3.3%، بعد فترة طويلة من التباطؤ الذي رافق الحرب الأخيرة والجولات القتالية المختلفة، خصوصًا المواجهة العسكرية مع إيران.
وترى المنظمة أن الناتج المحلي قد يرتفع أكثر في 2026 ليصل إلى 4.9%، ثم سيقترب من 4.6% في 2027. لكن هذا التحسن مشروط بعودة القطاع الخاص إلى العمل بكامل طاقته، واستمرار الطلب العالمي على التكنولوجيا الإسرائيلية، والصناعات العسكرية، وبرمجيات السايبر. وتشير المنظمة إلى أن جزءًا كبيرًا من الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة — خصوصًا في قطاع الهايتك— غير خاضع للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، ما يسمح للصادرات بالاستمرار في التوسع خلال العامين المقبلين.
توصي الـOECD بإلغاء الإعفاءات الضريبية الواسعة التي لا تُسهم في النمو، بما في ذلك إلغاء بعض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة.
وفي سوق العمل، تتوقع المنظمة أن ينخفض معدل البطالة إلى 2.8% في عامَي 2026 و2027، وهو مستوى قريب من أدنى معدلات البطالة التي سُجّلت في البلاد خلال السنوات الماضية. وبالنسبة للتضخم، فرغم أنه سيظل أعلى قليلًا من المستوى المطلوب خلال 2025، تتوقع المنظمة أن يبدأ بالانخفاض تدريجيًا ليصل إلى 2.4% في نهاية 2026، ثم يستقر قريبًا من 2% في عام 2027. وتتوقع المنظمة أن يؤدي تراجع التضخم إلى خفض تدريجي في سعر الفائدة، بحيث يستقر قريبًا من 3.75% في عام 2026، دون العودة إلى مستويات الفائدة شبه الصفرية التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.
تفاؤل أقل حول العجز المالي
على الجانب الآخر، يعرض التقرير صورة أقل تفاؤلًا فيما يتعلق بالعجز المالي، إذ تتوقع منظمة الـOECD أن يصل العجز إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وبأنه سيتراجع إلى 4.1% في 2026، وهي نسبة أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة لنفسها. وتؤكد المنظمة أن قدرة إسرائيل على تقليص العجز تعتمد على استمرار الهدوء الأمني، وعدم المباشرة بتصعيد عسكري جديد قد يرفع النفقات بشكل كبير.
وتنتقد المنظمة بعض السياسات المالية القائمة، وتدعو إلى إدارة أدقّ للميزانية. وتشير إلى أن الدعم الحكومي الكبير المُوجَّه لفئات من المجتمع لا تشارك في سوق العمل يضعف الإنتاجية، وتوصي بإلغاء الإعفاءات الضريبية الواسعة التي لا تُسهم في النمو، بما في ذلك إلغاء بعض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة. كما تطالب بإعادة فرض الضرائب التي أُلغيت سابقًا مثل ضريبة الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وضريبة المشروبات السكرية، وفرض رسوم للحدّ من الازدحام المروري في المدن الكبيرة، إضافة إلى فرض ضريبة على الأراضي غير المُستغلة.
كما ترى المنظمة أن الدين العام قد يبدأ بالانخفاض تدريجيًا، من 68.3% من الناتج هذا العام إلى نحو 66.3% في 2027، شرط عدم وقوع أحداث أمنية جديدة قد تؤثّر على المسار الاقتصادي في البلاد.
مقالات ذات صلة: ضريبة الكربون ومطار جديد: خطة وزراة المالية التي سترفع أسعار تذاكر الطيران
