تواجه وزارة المالية انتقادات شديدة من شركات الطيران الإسرائيلية، وفي مقدمتها شركة “الـ-عال” و”يسرائير”، بعد نشر مسودة قانون التسويات لعام 2026 التي تتضمن تغييرات كبيرة تعتبر شركات الطيران المحلية أنها ستتسبب لها بعبء ماليٍ كبير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر وتأخير خطط شراء طائرات جديدة.
الجدل الأكبر يدور حول نية وزارة المالية إنشاء مطار جديد يتم تشغيله بواسطة شركة خاصة بدل سلطة المطارات الحكومية. وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لطيران “يسرائير”، أوري سركيس، في حديثه مع داماركر، إن الخطة غير قابلة للتطبيق لأن بناء مطار جديد يحتاج إلى مليارات الشواكل، ولأنّ شركات الطيران ستستمر في استخدام مطار بن غوريون بغض النظر عن أي بديل، ما يجعل المشروع بلا جدوى اقتصادية، مؤكدًا أن القرار طُرح دون أي تنسيق مع الجهات المختصة.
تتضمن مسودة القانون أيضًا ضريبة كربون جديدة على الرحلات المغادرة من إسرائيل، بحيث تعتمد طريقة الحساب على وزن الطائرة والمسافة بين إسرائيل ووجهة الطائرة، ما يعني زيادة واضحة في أسعار التذاكر، حيث تشير تقديرات شركات الطيران المحلية إلى ارتفاع قد يصل إلى نحو مئتي شيكل للتذكرة ذهابًا وإيابًا. ويؤكد سركس بأنّ الضريبة ستنتقل مباشرة إلى المسافرين وأنّ الشركات غيير قادرة على تحمل أي تكلفة إضافية في الظروف الحالية.
وتطرقت مسودة القانون أيضًا إلى حساب “الإهلاك الضريبي” للطائرات، وهو النظام الضريبي الذي يتيح تقسيم تكلفة شراء الطائرة على عدة سنوات عند تحديد حجم الضريبة المفروضة على الشركة. حيث يسمح النظام الحالي للشركات بتوزيع تكلفة الطائرة على سنوات قليلة نسبيًا، وهذا ما يجعل الخصم الضريبي أكبر كلّ سنة، ويساعدها ذلك على شراء طائرات جديدة بشكل أسرع. لكن وزارة المالية تريد تمديد فترة الإهلاك لسنوات أطول، وهذا يعني أن الشركات ستدفع ضرائب أكبر وستتأخر في تجديد أساطيلها. وفي هذا الصدد، قالت شركة “الـ-عال” إن صفقة شراء 21 طائرة من بوينغ متوقفة الآن بسبب هذا المقترح.
وتقترح المسودة كذلك خفض التمويل الحكومي للمنظومة الأمنية لشركات الطيران، إذ تتحمل الدولة اليوم 95% من تكلفة الأمن في الخارج، والمسودة تريد جعل النسبة 92.5%. وتقول شركات الطيران إن هذا التخفيض، رغم أنه يبدو صغيرًا، سيؤدي إلى خسارة ملايين الشواكل سنويًا، لأن نفقات الأمن من أعلى التكاليف التي تتحملها الشركة، وأي خفض في التمويل ينعكس مباشرة على ميزانياتها وعلى خدمة المسافرين.
وفي قطاع السياحة، ترغب وزارة المالية في إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسياح الأجانب في الفنادق والمطاعم وتأجير السيارات، ما سيرفع الأسعار بما يصل إلى 18%. قطاع السياحة يحذّر من أنّ عدد السياح سينخفض، وأن الضرر سيقع بشكل خاص على المناطق التي تعتمد على السياحة كمصدر دخل أساسي.
مقالات ذات صلة: المواصلات العامة في البلاد: أسعار تقترب من أوروبا.. وخدمة بعيدة عنها بسنوات
