من المتوقع أن يرتفع سعر تذكرة الباص في البلاد مرة أخرى في بداية عام 2026، لتصبح بين 8.5 و9 شواكل. هذه الزيادة تأتي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية في أسعار تذاكر المواصلات العامة خلال العامين الماضيين. ففي منتصف 2024 كانت تذكرة الباص تكلف 5.50 شيكل، ثم ارتفعت إلى 6 شواكل، وفي أبريل 2025 وصلت إلى 8 شواكل، والآن تتجه إلى مستوى جديد يقارب الأسعار الأوروبية.
وزيرة المواصلات ميري ريغيف صرّحت بأن الزيادة “لن تحدث”، لكن خلال ولايتها ارتفع سعر تذكرة الباص بأكثر من 45%، ومع الزيادة المرتقبة سيصل الارتفاع الإجمالي إلى نحو 63%.
ورغم كل هذه الزيادات، لم تتحسن خدمة المواصلات العامة وبقيت ضعيفة كما هي. فالأموال التي كان من المفترض أن تُخصّص لزيادة عدد الرحلات وتوسيع خطوط الباصات حُوِّلت لتمويل خطة وزيرة المواصلات تحت اسم “العدالة في المواصلات”، ولا يزال حوالي 70% من المواطنين يعتمدون على سياراتهم الخاصة للوصول إلى العمل، بسبب تدني جودة المواصلات العامة في البلاد.
بحسب صحيفة داماركر، كان يفترض في عام 2024 تخصيص 500 مليون شيكل لتحسين خدمة المواصلات العامة، لكن الميزانية أُلغيت تمامًا. وفي عام 2025، خُصصت ميزانية قدرها 250 مليون شيكل لتحسين الخدمة، لكن المبلغ خُفّض إلى 180 مليون شيكل لاحقًا، ولن يتم صرفه على تحسين المواصلات العامة حتى الآن. ونتيجة لذلك، بق مستوى الخدمة متدنّيًا، إذ تؤكد بيانات وزارة المواصلات أن 60%–65% فقط من رحلات الباصات تصل في الوقت المحدد. وهذا يعني أن واحدًا من كل ثلاثة باصات يتأخر أو لا يتوقف في جميع المحطات أو لا يصل أصلًا.
وتتفاقم المشكلة بسبب التأخير الطويل التي تواجهه مشاريع المواصلات الكبرى، مثل خطوط القطار الخفيف ومشروع المترو الذي لن يبدأ تشغيله قبل عام 2040. وحتى تنفيذ هذ المشاريع، يبقى المواطن مضطرًا للاعتماد على باصات تعمل بشكل غير منتظم، في الوقت الذي يدفع فيه أسعارًا تقترب من أسعار باريس أو برشلونة، من دون أن يحصل في المقابل على الخدمة التي يحصل عليها الركاب هناك.
بحسب صحيفة داماركر، حتى عندما ترتفع الأسعار في المدن الأوروبية، تُقابل الزيادة بخدمات عالية الجودة تشمل قطارات أنفاق، خطوط ترام، وباصات تتحرك في مسارات مخصّصة بعيدًا عن الازدحام، وتعمل ليلًا ونهارًا بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع.أمّا في إسرائيل، فإن توقف المواصلات العامة في نهاية الأسبوع يدفع الناس للاعتماد أكثر على سياراتهم الخاصة.
وفيما يتعلق بخطة “العدالة في المواصلات” التي تمنح خصمًا بنسبة 50% على الاشتراك الشهري لسكان المناطق المصنّفة اجتماعيًا واقتصاديًا ضمن المستويات 1 إلى 5، وهي مناطق يتركز فيها المجتمع الحريدي، لم يستخدم هذا الخصم سوى 14% من المستحقين، ما يثير تساؤلات حول فعالية الخطة رغم الميزانية الكبيرة التي خُصصت لها.
مقالات ذات صلة: “سيؤدي لانخفاض أجور السائقين المحليين”: استقدام ألف سائق أجنبي بالمرحلة الأولى
