بمشاركة حكومية رفيعة المستوى، تم الكشف عن نموذج عمل واعد يعد بتوفير مالي ضخم، حلول لأزمة الكهرباء القائمة، وفوائد بيئية واقتصادية شاملة عبر التعاون المشترك بين السلطات المحلية.
في خطوة وصفت بالاستراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة في المجتمع العربي، استضاف مركز البحث والتطوير في كفر قرع المؤتمر السنوي للطاقة المتجددة. الحدث، الذي جمع نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء ورؤساء السلطات المحلية، ركز على نموذج مبتكر لإنشاء “تعاونيات كهرباء” محلية تابعة للبلديات، بهدف تحقيق الاستقلال الذاتي في توليد الطاقة
المؤتمر، الذي نظمته جمعية الزهراوي-مثلث البحث والتطوير وشركة سراج للطاقة الشمسية، سعى إلى “خلق بنية تحتية للتعاون، التعلم، وتطبيق مشاريع رائدة على أرض الواقع.
رؤية طموحة وأهداف محددة
- خلال الجلسات، تم تقديم عرض مفصل للأهداف الثمانية المحورية لشركات الطاقة المقترحة. وتضمنت هذه الأهداف:
- الاستقلال الطاقي والادخار المالي: تحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، مما يضمن خفضاً كبيراً في فواتير الكهرباء على المدى الطويل.
- حلول لأزمة التوصيل: توفير حلول عملية وفعالة للمنازل والمباني غير الموصولة بالشبكة القطرية، وهي مشكلة تؤرق العديد من البلدات العربية.
- استغلال ذكي للمساحات: الاستفادة من الأصول العامة عبر مشاريع تغطية شمسية (مواقف سيارات، ملاعب، حدائق)، مما يولد طاقة نظيفة ويوفر مناطق مظللة حيوية للمجتمع المحلي.
- الأمن الطاقي: ضمان استمرارية الإمداد بالكهرباء حتى في حالات الطوارئ أو الانقطاعات عن الشبكة المركزية.
أهمية الشراكة بين عدة مجالس وبلديات
كانت نقطة النقاش الأبرز في المؤتمر هي التأكيد على أن نجاح هذا النموذج يعتمد بشكل كبير على التعاون والشراكة بين أكثر من سلطة محلية. وشرح المتحدثون أن العمل المشترك يوفر فوائد حاسمة:
- تقاسم التكاليف والمخاطر: مشاريع الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات أولية كبيرة. الشراكة تسمح بتقاسم الأعباء المالية وتقليل المخاطر على كل بلدية على حدة.
- اقتصاديات الحجم (Economies of Scale): تجميع الموارد والمشاريع المشتركة يتيح التفاوض على صفقات أفضل لشراء المعدات والخدمات، مما يقلل التكلفة الإجمالية للمشروع الواحد ويزيد الربحية.
- الوصول إلى تمويل إضافي: التعاون الإقليمي يجعل البلديات أكثر جاذبية للمستثمرين والبنوك (مثل بنك لئومي الذي شارك في الفعاليات) والبرامج الحكومية الداعمة التي تشجع العمل المشترك، مما يفتح الباب أمام مصادر تمويل جديدة.
- تبادل الخبرات والمعرفة: يتيح التعاون الاستفادة من المهارات والمعرفة المتخصصة الموجودة لدى بعض السلطات، مما يرفع الكفاءة العامة للمشروع.
- تعزيز القوة التفاوضية: العمل كمجموعة يمنح البلديات قوة تفاوضية أكبر مع الجهات الحكومية، شركة الكهرباء القطرية، والمستثمرين من القطاع الخاص، لضمان أفضل الشروط التشريعية والتنفيذية.
دعم حكومي وحلول تقنية
حظي المؤتمر بحضور حكومي لافت، شمل م. علاء فخوري من وزارة الطاقة، وممثلين عن وزارتي الداخلية والرفاه، مما يعكس جدية الحكومة في دعم هذه المبادرات. كما قدم ممثلو شركة “سراج” ومركز المثلث ابتكارات تكنولوجية وبراءات اختراع في الطاقة الشمسية، مؤكدين جاهزية القطاع الخاص للشراكة الفعالة.
واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أن “تعاونيات الكهرباء” المحلية ليست مجرد مشاريع لإنتاج الكهرباء، بل هي رافعة اقتصادية واجتماعية وبيئية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والاعتماد على الذات في المجتمع العربي.
