تسعى وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان إلى دفع الحكومة نحو إلغاء ما تبقى من خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وذلك من خلال طرح مقترح يستهدف الميزانية المخصصة لعام 2026 والتي تبلغ 4.5 مليار شيكل، وتحويل الجزء الأكبر منها إلى الشرطة بحجة مكافحة الجريمة. هذا التحرك يعني فعليًا دق مسمار أخير في نعش خطة التطوير الاقتصادي والقضاء عليها بالكامل، رغم أنها تُعد الخطة الأساسية التي تعتمد عليها البلدات العربية لتحسين الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية وخلق الفرص الاقتصادية للمواطنين العرب.
الخطة الأصلية وُضعت لتقليص الفجوات بين العرب واليهود ورصدت ما مجموعه 27 مليار شيكل للأعوام 2022 حتى 2026، لكن بعد موجة واسعة من التقليصات المالية لم يبق لعام 2026 سوى مبلغ محدود يمثل الشريان الأخير للبرامج القائمة. ورغم أن الوزارة التي تقودها جولان يقوم عملها بالأساس على تنفيذ هذه الخطة، تعمل الوزيرة منذ تعيينها في منصبها على تقويضها، ويدعمها في مساعيها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يهدف هو الآخر إلى تحويل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي إلى الشرطة المنضوية تحت وزارته.
تتجاوز تداعيات إلغاء الخطة حدود الأرقام، إذ تمسّ بشكل مباشر حياة مئات آلاف المواطنين العرب، في الصحة والتعليم والتوظيف والسكن والحدّ من الجريمة
مقترح جولان يقوم على تحويل 2.7 مليار شيكل من ميزانية الخطة إلى الشرطة، وهو ما سيجعل المبلغ المتبقي — نحو 1.8 مليار شيكل مخصصة لعدة وزارات للمساهمة في تنفيذ مشاريع الخطة— بلا جدوى، لأن هذه الإضافات الموجهة للوزارات مرتبطة بوجود الخطة نفسها. وبمجرد إلغاء ميزانية الجزء الأساسي من الخطة، لن يعود هناك داع لتحويل الأموال إلى الوزارات، ما يعني فعليًا إلغاء الخطة بالكامل بميزانيتها البالغة 4.5 مليار شيكل.
لكن وزارة المالية تعتقد أن الإلغاء الكامل للميزانية غير ممكن، لأن جزءًا من الأموال مرتبط برواتب والتزامات وعقود لا يمكن المساس بها. لذلك قد لا تنجح الوزيرة جولان في نهاية المطاف إلا في تقليص مئات ملايين الشواكل من ميزانية الخطة.
وتأتي خطوة جولان في وقت حساس، إذ تخضع الوزيرة لتحقيق جنائي بعد تحقيق صحفي كشف شبهات خطيرة تتعلق بالرشوة والاحتيال وتقديم تصاريح كاذبة أمام جهات رسمية. ويثير سعي جولان إلى تحويل هذه المبالغ الضخمة إلى الشرطة تساؤلات جدية حول تضارب المصالح، لأن الشرطة هي الجهة نفسها التي تحقق معها.
تأثير إلغاء الخطة على المجتمع العربي
وتتجاوز تداعيات إلغاء الخطة حدود الأرقام، إذ تمسّ بشكل مباشر حياة مئات آلاف المواطنين العرب. فبحسب تحليل منظمة “كو إمباكت”، فإن إلغاء الخطة أو أي تقليص في ميزانيتها سيؤدي إلى تراجع كبير في ميزانيات التعليم، ما يعني وقف بناء الصفوف وروضات الأطفال وتعطيل البرامج المخصصة لتقليص الفجوات التعليمية في المجتمع العربي. كما سيؤدي إلى إغلاق البرامج المخصّصة للشباب في دائرة الخطر وتسريح العاملين الاجتماعيين الذين يعملون في هذه البرامج. وسيلحق الضرر ببرامج التدريب المهني ودورات اللغة العبرية، وهي أدوات أساسية لدمج الشباب العرب في سوق العمل.
وسيشلّ إلغاء الخطة مشاريع البنية التحتية والتجديد الحضري وشبكات الصرف الصحي والمياه، الأمر الذي سيعمّق من الأزمات التخطيطية التي تعاني منها البلدات العربية منذ سنوات طويلة. كما ستطال الأضرار قطاع الصحة من خلال إلغاء برامج الوقاية من الأمراض المزمنة، إضافة إلى تقويض مشاريع المواصلات العامة وشبكات الكهرباء والمبادرات البيئية الضرورية.
وفي هذا الصدد، شنّت وزيرة المساواة الاجتماعية السابقة ميراف كوهين هجومًا عنيفًا على جولان، مؤكدة أن الهدف الحقيقي للخطة الجديدة ليس مكافحة الجريمة، بل القضاء على الخطة الخمسية ونقل مليارات الشواكل إلى الشرطة، وهي الجهة التي تحقق مع الوزيرة جولان. واعتبرت كوهين أن ما يجري يعكس توجها عنصريًا واضحا يستهدف المجتمع العربي بشكل مباشر.
مقالات ذات صلة: جولان وبن غفير يقضيان على الخطة الخمسية
