تعمل وزارة المالية على إعداد خطة تطوير وإصلاح شاملة لـ”شركة قطارات إسرائيل”، تتضمن النقل الكامل لخدمات التشغيل والصيانة إلى شركات خاصة بحلول نهاية عام 2029، على غرار نموذج عمل القطارات الخفيفة والحافلات العامة. ووفقًا للمقترح الذي ورد ضمن قانون التسويات في ميزانية الدولة، ستبقى شركة قطارات إسرائيل جهة إدارية تُشرف وتراقب، لكنها لن تتولى التشغيل المباشر بعد الإصلاح.
أهداف الإصلاح وأسبابه
تقول وزارة المالية إن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين الكفاءة التشغيلية ومعالجة ما تصفه بـ“مشكلات إدارية مزمنة” داخل الشركة الحكومية. وتشير الوزارة إلى أن الشركة تعاني من ضعف في المرونة والرقابة وتكرار في الأعطال وحوادث السلامة، كان آخرها اصطدام قطار شحن بخطوط الكهرباء وتأخر مشروع كهربة السكك الحديدية، ما دفع الحكومة إلى إعادة التفكير في طريقة إدارة المنظومة بأكملها.
الخطة تنص على الانتقال التدريجي نحو التشغيل بالاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing)، بحيث تتولى شركات خاصة بناء البنية التحتية وتشغيل الخطوط وصيانة القطارات وفق نظام امتيازات. كما تسمح الخطة باستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المشاريع المستقبلية.
ما الذي سيتغير في عمل الشركة؟
بموجب المقترح، ستتحول شركة قطارات إسرائيل من شركة تقوم بتشغيل القطارات إلى هيئة إدارية مسؤولة عن الإدارة وتخطيط الجداول والإشراف على أداء الشركات المتعاقدة. وسيتم اختيار الشركات الخاصة التي ستشغّل القطارات عبر مناقصات رسمية، مع إمكانية استبدال أي شركة لا تلتزم بمستوى الخدمة المطلوب.
تؤكد وزارة المالية أن هذا لا يُعد “خصخصة كاملة” بل “مناقصات تشغيل” تتيح للدولة الحفاظ على سيطرتها التنظيمية. وستبقى شركة القطارات الحكومية مسؤولة عن تحديد برامج التشغيل والإشراف على الالتزام بالمعايير بالتعاون مع وزارة المواصلات.
الجدول الزمني والخطوات القانونية
تسعى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة المواصلات وسلطة الشركات الحكومية إلى عرض الخطة على الحكومة للمصادقة خلال أربعة أشهر، وتقديم مسودة تعديل لقانون السكك الحديدية خلال ستة أشهر.
وبعد أن تصادق الحكومة على الخطة، سيُمنع تعيين موظفين جدد في شركة القطارات إلا بموافقة خاصة من وزارة المالية ووزارة المواصلات، وبالتنسيق مع القسم المسؤول عن مراقبة التوظيف في القطاع العام. ويُتوقع أن يتمّ تنفيذ الإصلاح بالكامل بحلول نهاية عام 2029، وهو الموعد الذي ستنتقل فيه خدمات التشغيل والصيانة رسميًا إلى الشركات الخاصة.
غضب عمال شركة القطار
داخل شركة القطارات، أثارت الخطة مفاجأة وغضبًا واسعًا، إذ يؤكد مسؤولون أن المقترح لم يُناقش معهم بالصورة المطلوبة. كما يشيرون إلى أن توقيت الإعلان ليس بريئًا، إذ جاء بعد يوم واحد من اعتقال رئيس لجنة عمال القطارات، لياف إلياهو، في قضية الهستدروت.
ويرى بعض الموظفين أن تسريب خطة الإصلاح بعد اعتقال إلياهو هدفه استغلال ضعف اللجنة النقابية للمضي في المشروع. ووفقًا لمصادر داخل الشركة تحدثت مع موقع كالكاليست، بدأ الحديث بين أعضاء اللجنة حول الاستعداد لإضراب تدريجي قد يتطور لاحقًا إلى إضراب شامل يشلّ حركة القطارات في حال تم تقليص صلاحيات شركة قطارات إسرائيل.
مقالات ذات صلة: إمبراطورية الهستدروت: دليلك لفهم إحدى أكبر فضائح الفساد في تاريخ البلاد
