بعد الكشف أمس الاثنين عن تحقيقات الشرطة في شبهات الفساد المتعلقة بالهستدروت، والتي شملت عشرات الموقوفين بينهم رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، وعدد من رؤساء النقابات ومسؤولين في الحكم المحلي، عادت إلى الواجهة قضية وكلاء التأمين، حيث يقف في مركز القضية رجل أعمال يملك وكالة تأمين كبيرة، يُشتبه بأنه أقام شبكة علاقات غير قانونية مكّنته من تحقيق مكاسب ضخمة على حساب المال العام.
بحسب ما نُشر، فإن رجل الأعمال المشتبه به عرض امتيازات ومنافع على مسؤولين في الهستدروت مقابل نقل زبائنهم إلى وكالته الخاصة بالتأمين. هذه العلاقة المتبادلة أتاحت له كسب آلاف الزبائن من شركات حكومية وهيئات عامة وشركات ذات إدارات نقابية، مقابل تعيينات أو مصالح متبادلة في مواقع إدارية. وتُعد وكالته واحدة من أكبر الوكالات المستقلة في البلاد، حيث يُقدَّر أنها حققت خلال العام الماضي أرباحًا بمئات ملايين الشواكل من العمولات وحدها.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول نظام العمولات في سوق التأمين، وهو نظام طالما وُجهت إليه انتقادات لكونه يسمح بوجود تضارب مصالح بين الوكلاء والشركات. فبحسب النموذج الحالي، يتلقى وكيل التأمين أجره من شركة التأمين أو من مؤسسة استثمارية، وليس من الزبون مباشرة، ما يخلق حافزًا لدى بعض الوكلاء لنقل الزبون من شركة إلى أخرى فقط للحصول على عمولة جديدة أكبر، حتى لو لم يكن ذلك في مصلحة الزبون.
وبحسب موقع غلوبس الاقتصادي، لم تُنفَّذ الإصلاحات المقترحة منذ سنوات لمعالجة هذا الخلل، بسبب القوة السياسية التي يتمتع بها وكلاء التأمين، وخاصة داخل حزب الليكود الحاكم. تقرير سلطة سوق المال أظهر أن العمولات التي حصل عليها الوكلاء عام 2024 بلغت 12 مليار شيكل، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023. هذه الأرقام تفسر سبب مقاومة القطاع لأي تغيير في هيكل العمولات.
وزارة المالية كانت قد أعدّت خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم نظام العمولات ومنع تضارب المصالح، من خلال إلزام الزبائن بدفع عمولة الوكيل مباشرة بدلاً من الشركات. الفكرة هي أن يصبح الوكيل مسؤولًا أمام الزبون فقط، لا أمام الشركة التي تدفع له. كما تتضمن الخطة تحديد عمولة ثابتة لكل خدمة، تُدفع بالشيكل وليس بنسبة مئوية كما هو معمول به اليوم، بهدف زيادة الشفافية وتقليص الفوارق بين الوكلاء.
لكن هذه الخطة، التي حظيت بدعم أولي من بعض المسؤولين في سلطة سوق المال بحسب موقع غلوبس، يبدو أنها ستبقى خارج ميزانية الدولة المقبلة، بعد ضغوط شديدة من لوبي وكلاء التأمين الذي يتمتع بنفوذ سياسي واسع. مسؤولون في وزارة المالية أقرّوا بأن “غياب الشفافية في نظام العمولات يضر بالزبائن ويقوّض المنافسة في السوق”، لكنهم أشاروا أيضًا إلى صعوبة تمرير أي إصلاح في ظل الواقع السياسي الحالي.
في مداولات سابقة داخل الكنيست، اعترف وزير المالية نفسه بأن وكلاء التأمين يمتلكون قوة سياسية كبيرة، وقال إنه اضطر العام الماضي إلى تأجيل المواجهة معهم عند إعداد موازنة 2025. وأشار حينها إلى رغبته في إعادة طرح الإصلاح بعد تمرير الموازنة، إلا أن المشروع لم يُدرج حتى في موازنة 2026.
اللجنة المهنية في وزارة المالية خلصت إلى أن هيكل الحوافز الحالي يجعل من الصعب على الوكلاء الحفاظ على الحياد عند تقديم المشورة، لأنهم يتقاضون عمولات من المؤسسات التي تبيع المنتجات نفسها. لذلك أوصت اللجنة باتخاذ خطوات عاجلة لتصحيح آلية التعويض والحوافز في السوق. وشملت توصياتها وضع نموذج بديل يضمن أن تكون مصلحة الزبون هي المحرك الأساسي لقرارات الوكيل، وفرض التزام إفصاح أوسع على الوكالات التابعة لمؤسسات مالية كبيرة.
*** افتراض البراءة: يُعتبر الموقوفون مشتبهًا بهم فقط، ولم تُثبت إدانتهم بعد، ويُفترض أنهم أبرياء حتى يثبت العكس.
مقالات ذات صلة: فضيحة فساد تهزّ البلاد: اعتقالات عديدة تشمل رئيس الهستدروت وزوجته ورجل أعمال مقرّب من الليكود
