صباح اليوم الاثنين، كشفت الشرطة عن واحدة من أكبر قضايا الفساد في صفوف الهستدروت، بعد تحقيق سري استمر عامين. إذ نفذت وحدة “لاهف 433” حملة مداهمات واسعة شملت مكاتب الهستدروت وعدة بلديات وشركات حكومية، واعتقلت عددًا من المشتبهين، من بينهم رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وزوجته، في إطار تحقيق بشبهة تلقي رشاوى وخدمات من رجل أعمال كبير في مجال التأمين.
التحقيق يتركز حول رجل أعمال يملك وكالة تأمين كبيرة ويُعد من المقربين من حزب الليكود. بحسب ما تشتبه به الشرطة، كانت العلاقة بين رجل الأعمال وعدد من المسؤولين الكبار الهستدروت مبنية على تبادل المصالح. حيث استخدم رجل الأعمال نفوذه لتعيين أشخاص مقربين من هؤلاء المسؤولين في مجالس إدارة شركات حكومية، ما عزز مكانتهم ونفوذهم. وفي المقابل، استخدم هؤلاء المسؤولون الكبار سلطتهم لتحويل عقود التأمين الخاصة بموظفي الشركات الحكومية والبلديات التي يشرفون عليها إلى وكالة التأمين التابعة له، وهو ما جلب له أرباحًا كبيرة.
بحسب الشرطة، داهم المحققون 55 منزلًا و12 مكتب حكومي و6 بلديات و5 شركات، من بينها بلديات ريشون لتسيون وكريات بياليك وأسدود وكريات غات. كما تمت مداهمة مكتب رئيس لجنة عمال سكك الحديد ليئاف إلياهو. حتى الآن، تم اعتقال ثمانية مشتبهين رئيسيين واستدعاء آخرين للتحقيق، ويتوقع أن يتسع نطاق القضية ليشمل مئات الأشخاص خلال الأيام القادمة.
التحقيقات التي بدأت سرًا قبل عامين قادتها الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتمحورت حول شبهات بالرشوة، وخيانة الأمانة، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي. ومع انتقال التحقيق إلى مرحلة علنية، صادرت الشرطة مبالغ مالية وممتلكات من المشتبه بهم تمهيدًا لمصادرتها لاحقًا في حال إدانتهم.
مصدر في الشرطة قال لصحيفة ذاماركر إن رجل الأعمال المشتبه به استفاد من قربه من رئيس الهستدروت ليحصل على تأثير واسع في التعيينات داخل مؤسسات عامة. وأضاف أن “العلاقات التي بناها سمحت له بإنشاء شبكة من المصالح المتبادلة، حيث يحصل كل طرف على امتيازات مقابل خدمة الطرف الآخر”.
وأضافت مصادر أخرى للصحيفة بأن هذا الرجل معروف في قطاع التأمين منذ سنوات، واستغل موقعه لبناء شبكة قوية من العلاقات مع مديري الشركات ورؤساء النقابات، وكان يتدخل أحيانًا في حل الخلافات بين الإدارات والعمال، ما منحه نفوذًا واسعًا في القطاعين العام والخاص. وتشير التحقيقات أيضًا إلى أنه ساعد بعض المسؤولين في قضايا شخصية، مثل محاولة التغطية على مخالفات أو منح امتيازات لموظفين لا يستحقونها، كالحصول على سيارة على حساب الشركة.
رئيس وحدة “لاهف 433” اللواء ماني بن يمين قال إن التحقيق كشف عن “شبكة من العلاقات المشبوهة بين رجال أعمال ومسؤولين في القطاع العام، تضمنت تبادل مصالح ومنافع غير قانونية”، مؤكدًا أن القضية ما زالت في مراحلها الأولى لكنها “تعكس مشكلة أعمق تتعلق بنزاهة الخدمة العامة في إسرائيل”.
أما المتحدث باسم الهستدروت يانيف ليفي فقال إن النقابة “تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون وتثق ببراءة موظفيها”، مؤكدًا أن نشاط الهستدروت وخدماتها العامة مستمرة كالمعتاد في جميع أنحاء البلاد.
وفي وقت لاحق من اليوم، طلبت الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وزوجته هيليا كنيستر لمدة عشرة أيام “خشية من عرقلة التحقيق” بحسب تعبيرها. وقد وافقت المحكمة على تمديد اعتفالهما لثمانية أيام، حتى العاشر من نوفمبر. وجاء في قرار قاضية المحكمة أن “كنيستر مشتبه بها مع زوجها، رئيس الهستدروت، بالتورط في علاقة رشوة وتلقي وتقديم منافع مختلفة”. وأضافت القاضية أن الشبهات ضدها “تستند إلى أساس قوي يبرر تمديد اعتقالها في هذه المرحلة، نظرًا لخطورة الشبهات واحتمال عرقلة التحقيق”. كما سمحت لها القاضية، بشكل استثنائي، بإجراء مكالمة فيديو مع ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا.
*** افتراض البراءة: يُعتبر الموقوفون مشتبهًا بهم فقط، ولم تُثبت إدانتهم بعد، ويُفترض أنهم أبرياء حتى يثبت العكس.
مقالات ذات صلة: رشوة للجهة التي تحقّق معها؟ جولان تسعى لتحويل 2.2 مليار شيكل من المجتمع العربي إلى الشرطة
