تسعى وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي جولان، إلى تمرير قرار حكومي يقضي بتحويل جزء كبير من ميزانية خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي، المعروفة باسم خطة تقدُّم، إلى الشرطة، في وقت تحقّق معها الشرطة في مخالفات جنائية خطيرة.
ووفقًا لمشروع القرار الذي أعدّته جولان، سيُحوَّل مبلغ يقدّر بنحو 2.2 مليار شيكل من ميزانية الخطة المقررة لعام 2026، والبالغة 4.5 مليارات شيكل، لصالح الشرطة، بزعم أن الهدف هو مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي.
وسينجم عن تحويل هذا المبلغ إلى الشرطة إلغاء المخصصات المالية التي كانت الوزارات المختلفة تحصل عليها ضمن خطة تقدُّم. ونتيجة لذلك، ستتوقف هذه الوزارات عن تمويل المشاريع التي تُنفّذ في إطار الخطة، ما يعني فعليًا وقف تنفيذ خطة تطوير المجتمع العربي بالكامل اعتبارًا من عام 2026.
تأتي هذه الخطوة في وقت تخضع فيه جولان لتحقيق جنائي فُتح في وقت سابق من هذا العام، بعد تحقيق صحفي كشف شبهات خطيرة تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتقديم إفادة كاذبة. وفي سبتمبر، داهمت الشرطة مكتبها ضمن التحقيق الجاري، ما أثار تساؤلات حادة حول تضارب المصالح، إذ تعمل الوزيرة الخاضعة للتحقيق على تحويل مليارات من ميزانية وزارتها إلى الجهة نفسها التي تحقق معها.
خطة تقدُّم، التي تشكّل أساس عمل وزارة المساواة الاجتماعية، واجهت معارضة من جولان منذ اليوم الأول لتوليها المنصب. فقد حاولت مرارًا إقناع وزراء وموظفين في وزارة المالية بتحويل أموال الخطة إلى مجالات أخرى.
تقول الوزيرة في نص اقتراحها إن الهدف من القرار هو “الحد من الجريمة والعنف في المجتمع العربي وتعزيز الأمن الشخصي، في إطار جهود الحكومة لدعم سلطة القانون”. ووفق الخطة المقترحة، ستُخصَّص الأموال لإنشاء وحدة وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بميزانية قدرها 668 مليون شيكل، وتأسيس جهاز استخباراتي داخل السجون بـ151 مليون شيكل، وإنشاء بنية تكنولوجية لمكافحة الجريمة بـ578 مليون شيكل، بالإضافة إلى إقامة مراكز شرطة في البلدات العربية بكلفة 1.088 مليار شيكل، ومصاريف إضافية بقيمة 37 مليون شيكل.
وقالت الوزيرة في سياق تبريرها إنّ الخطة الجديدة عُرضت على عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع العربي، بينهم رؤساء سلطات محلية ورجال أعمال ومربّون، وأنهم “رحبوا بالمبادرة”.
خطة تقدُّم (قرار الحكومة رقم 550) أُقرت عام 2021 كخطة خمسية لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين المجتمعين العربي واليهودي، بميزانية إجمالية بلغت نحو 27 مليار شيكل خلال سنوات التنفيذ. ورغم أن الميزانية خضعت لتقليصات متكررة، فقد ساهمت الخطة، إلى جانب الخطة الخمسية السابقة رقم 922، في تحقيق تحسن ملحوظ في المجتمع العربي خلال العقد الأخير، تمثل في ارتفاع نسب الحاصلين على شهادة البجروت، وزيادة عدد الأكاديميين، وتحسّن معدلات تشغيل النساء، إلى جانب تقدم في مجالات التعليم والعمل والمشاركة الاقتصادية.
لكن اقتراح جولان الجديد يعني عمليًا إلغاء قرار الحكومة رقم 550 عبر حرمان الوزارات من الميزانيات المخصصة له. ونتيجة لذلك، ستتوقف عشرات البرامج التعليمية التي تُنفّذ حاليًا ضمن الخطة الخمسية، منها مشاريع دعم المدارس الابتدائية التي تعاني من صعوبات، ودروس اللغة العبرية، وبرامج تدريب المعلمين، والأنشطة اللامنهجية، إضافة إلى وقف تمويل الصفوف المخصصة للطلاب الذين يواجهون صعوبات ومعرضون للخطر.
وفي مجال التشغيل، من المتوقع أن تتوقف مراكز التوجيه المهني التي كانت تعتمد على تمويل ثابت من خطة تقدُّم، وهو ما سيؤدي إلى تجميد الدورات التعليمية باللغة العبرية للباحثين عن عمل، ووقف برامج التدريب المهني، وتعطيل مشاريع تهدف إلى دمج العرب في سوق العمل ذي الرواتب العالية، خصوصًا في قطاع الهايتك. كما ستُغلق مراكز الابتكار التي أُنشئت ضمن خطة الحكومة رقم 550 لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المبادرات التكنولوجية في المجتمع العربي.
مقالات ذات صلة: أمر قضائي يمنع الوزيرة جولان من تعيين مدير جديد لسلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي
