أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرًا قضائيًا يمنع وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان من إجراء تعيين سياسي في منصب مدير السلطة لتطوير الاقتصاد في المجتمع العربي.
وجاء قرار المحكمة بعد أن امتنعت الوزيرة ومكتبها عن تقديم ردٍّ كما طلبت المحكمة في الموعد المحدد، ما دفع القاضي إلى إصدار أمر منع مؤقت حتى النظر في القضية بشكل نهائي.
ويأتي القرار في ظل جدل واسع حول طريقة إدارة الوزيرة غولان للسلطة، خصوصًا بعد أن خفّضت وزارتها بشكل كبير شروط الأهلية في المناقصة الجارية حاليًا لاختيار مدير جديد للسلطة، مقارنة بالمناقصة السابقة عام 2020.
وبحسب ما أفاد بعض رؤساء السلطات المحلية العربية، فإن الشروط الجديدة لا تليق بمنصب بهذه الأهمية والمسؤولية، إذ أصبحت تشبه متطلبات إدارة مركز جماهيري صغير، رغم أن ميزانية السلطة ارتفعت في السنوات الأخيرة من 10 مليارات شيكل إلى نحو 30 مليار شيكل سنويًا. كما ألغيت في المناقصة الحالية متطلبات كانت أساسية في السابق، مثل إدارة ميزانية كبيرة أو إشراف على عدد كبير من الموظفين، ولم تُدرج أي أفضلية للمرشحين العرب، رغم أن المنصب يتعلق مباشرة بتطوير الاقتصاد في المجتمع العربي.
جمعيات ومنظمات مثل لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة وجمعية المحامين من أجل الإدارة السليمة طالبت الوزيرة بإلغاء المناقصة ونشر أخرى بشروط مهنية وعادلة، وهددت بالتوجه إلى المحكمة العليا إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها.
ويُذكر أن المنصب كان قد شغله في السابق كل من أيمن سيف وحسان طوافرة، وهما من أبرز الأسماء التي قادت السلطة منذ تأسيسها وساهمت في تطبيق برامج الخطة الخماسية الحكومية لتطوير المجتمع العربي.
