أعلنت إدارة بنك هبوعليم عن تجميد خطة تقليص الوظائف وإعادة التنظيم الإداري حتى 15 نوفمبر، بهدف إتاحة الوقت لإجراء مفاوضات مباشرة مع الموظفين. ويأتي القرار بعد أسابيع من التوتر والإضرابات في أفرع البنك في مناطق واسعة من البلاد، في ظل اعتراض واسع من لجنة موظفي بنك هبوعليم على الخطة التي وُصفت بأنها الأكبر منذ نحو عقدين.
في الفترة الأخيرة، نفذت لجنة موظفي بنك هبوعليم خمس إضرابات متفرقة. وشملت الإضرابات فروع البنك في عدة مناطق من البلاد، بالإضافة إلى تعطيل أقسام حيوية مثل إدارة المخاطر، والقسم المالي، والقسم القانوني، والمركز الهاتفي. وأدى ذلك إلى شلل واسع في خدمات البنك، ما دفع الإدارة إلى التراجع مؤقتًا عن تطبيق خطة التقليص.
بموجب الاتفاق المبدئي بين الإدارة ولجنة الموظفين، جُمّد تنفيذ الخطة حتى منتصف نوفمبر، كما قررت الإدارة وقف خصم مبالغ من رواتب الموظفين الذين شاركوا في الإضرابات، بعد أن كانت قد أعلنت نيتها معاقبة كل موظف أضرب. في المقابل، أعلنت لجنة الوظفين تعليق الاحتجاجات والعودة إلى العمل الكامل، لكنها أكدت أن “نزاع العمل” ما زال قائمًا، وأنها لن تتردد في استئناف الإضرابات إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
الخلاف بين الجانبين بدأ رسميًا مع إعلان “نزاع العمل” סכסוך עבודה في مطلع سبتمبر، ويتمحور حول خطة “النجاعة” التي أطلقتها الإدارة بهدف خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية. ووفق معطيات البنك، من المفترض أن تؤدي الخطة إلى توفير سنوي يبلغ نحو 300 مليون شيكل اعتبارًا من عام 2028، وتشمل عنصرين رئيسيين: خروج طوعي لحوالي 770 موظفًا خلال السنوات 2025 حتى 2028، أي نحو 9% من إجمالي القوى العاملة التي بلغ عددها في نهاية 2024 حوالي 8,471 وظيفة؛ إضافة إلى نقل مئات الموظفين من الفروع إلى المكاتب الإدارية لتقليص مساحات الفروع وتخفيض التكاليف التشغيلية.
لكن لجنة الموظفين رفضت هذه الخطة بشدة، معتبرة أنها ستؤدي إلى زيادة العبء على الموظفين الذين سيبقون يعملون في البنك ولن يشملهم التقليص، ما سينعكس سلبًا على جودة الخدمة المقدَّمة للزبائن. كما انتقدت اللجنة إدارة البنك على إعداد الخطة دون التشاور مع ممثلي الموظفين أو اختبارها بشكل تجريبي قبل التنفيذ، معتبرة ذلك تجاهلًا لدورهم وشراكتهم في القرارات التي تمسّ مستقبلهم المهني.
رئيس لجنة موظفي بنك هبوعليم، روني غرافونكل، قال إن “الإصرار الجماعي للعاملين هو الذي أجبر الإدارة على تجميد الخطوات الأحادية التي كانت ستضر بالجميع”، مضيفًا أن اللجنة ستواصل التفاوض “بدافع مسؤولية حقيقية للحفاظ على حقوق الموظفين وعلى مستقبل البنك معًا”.
من جانبها، أكدت إدارة البنك أنها ستستغل فترة التجميد لمواصلة الحوار مع ممثلي الموظفين “بروح بنّاءة تهدف إلى التوصل لتفاهمات تضمن التوازن بين الحفاظ على استقرار البنك من جهة، وضمان حقوق الموظفين من جهة أخرى”.
مقالات ذات صلة: أي بنك منح أعلى فائدة على حسابات التوفير في سبتمبر؟
