تستعد وزارة المالية لإعادة طرح خطة طالما أثارت الجدل بين المواطنين، وهي تقليص الامتيازات الضريبية على صناديق الاستكمال (קרנות ההשתלמות)، وهذه المرة من خلال خفض سقف الإيداع السنوي الذي يُعفى من الضرائب. تأتي هذه المبادرة في وقت تستعد فيه الحكومة لمناقشات ميزانية عام 2026.
صناديق الاستكمال تُعتبر من أهم وأقدم أدوات الادخار لدى المواطنين، إذ تجمع بين مرونة السحب وامتيازات ضريبية كبيرة جعلتها شائعة جدًا بين العاملين. النظام الحالي يمنح الموظفين إعفاءً ضريبيًا مزدوجًا: أولاً على المبالغ التي يودعها أصحاب العمل في الصندوق، وثانيًا على الأرباح عند سحب الأموال بعد مرور ست سنوات على الأقل من بدء الادخار. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع الموظفون الانتقال بين مسارات استثمار أو بين شركات مختلفة دون الحاجة إلى دفع ضرائب على الأرباح المتراكمة.
بموجب النظام القائم اليوم، يساهم صاحب العمل بنسبة 7.5% من راتب الموظف، ويضيف الموظف 2.5% من راتبه. للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، يجب ألا تتجاوز الإيداعات السنوية سقفًا يبلغ 18,854 شيكل، أي لا تتجاوز 14,141 شيكل من صاحب العمل و4,713 شيكل من الموظف.
خفض سقف الإيداع
لكن وزارة المالية ترى أن هذه الامتيازات تُستغل بشكل غير عادل، إذ يستفيد منها بالأساس العاملون في الشرائح ذات الدخل المرتفع، ما يعمق الفجوات الاقتصادية. بناءً على تقرير أعدّه “جناح كبير الاقتصاديين” في وزارة المالية، تمّ التوصية بتقليص المزايا الضريبية بشكل كبير، وأحد الخيارات الرئيسية المطروح هو خفض سقف الإيداع المسموح به. الخطة المقترحة تنص على تقليص السقف بنسبة 25%، بحيث تُفرض ضرائب على الإيداعات والأرباح التي تتجاوز الحد الجديد، بينما تستمر الإعفاءات على الجزء الذي يقع ضمن السقف المسموح.
مع ذلك، لا تزال هذه الخطوة في مرحلة الدراسة، ولم تُحسّم بعد. غير أن توقيت نشر التقرير يُفهم منه أنه يهدف إلى تهيئة الرأي العام من أجل اتخاذ قرار فعلي وتضمينه في خطة الميزاية. ومع أن الخطة قد تُعرض مجددًا على طاولة الحكومة، فإن فرص تمريرها ليست مضمونة، إذ سبق أن فشلت محاولات مشابهة في السنوات الماضية بسبب المعارضة القوية من جهات مؤثرة مثل الهستدروت، التي اعتبرت هذه الإجراءات مساسًا بمدخرات الطبقة الوسطى.
وتشير التجارب السابقة إلى أن أي محاولة لتقليص امتيازات صناديق الاستكمال تواجه مقاومة واسعة. ففي أثناء إعداد ميزانية عام 2025 حاولت وزارة المالية فرض ضريبة بنسبة 25% على الأرباح المتراكمة بعد مرور ست سنوات على الادخار، لكنها تراجعت بعد اعتراضات حادة من النقابات وأرباب العمل.
الوزارة تدرس أيضًا بدائل أخرى لتقليص الامتيازات، منها إلغاء الإعفاء الضريبي على أرباح رأس المال مع الإبقاء على الإعفاء عند الإيداع، أو تحديد فترة الإعفاء لست سنوات فقط بحيث تُفرض ضريبة على الأرباح التي تتحقق بعد ذلك. ومع ذلك، خلصت التقديرات داخل الوزارة إلى أن خفض سقف الإيداع هو الخيار الأكثر فعالية في تقليص عدم المساواة الناتج عن الامتيازات الحالية.
وفقًا لمسودة الوثيقة التي أعدها قسم جناح كبير الاقتصاديين، فإن خفض سقف الإيداع السنوي المُعفى من 18,854 إلى نحو 11,784 شيكل هو أحد السيناريوهات المدروسة. إذا تم اعتماد هذا الحد، فإن العاملين الذين تتجاوز إيداعاتهم هذا المبلغ — وهم في الغالب أصحاب الرواتب التي تفوق 13 ألف شيكل شهريًا — سيتأثرون سلبًا، إذ لن تُعفى كامل مساهماتهم من الضرائب. ومع ذلك، فإن تأثير القرار سيختلف باختلاف نسبة مساهمة صاحب العمل، إذ سيبقى بعض العاملين ذوي الدخل الأعلى ضمن حدود الإعفاء إذا كانت مساهمة صاحب العمل أقل من الحد الأقصى.
مقالات ذات صلة: صندوق الاستكمال أهم من زيادة في المعاش؟
