توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع عزة، قد يغيّر مسار الاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملموس. فالحرب التي استمرت نحو عامين كبّدت الدولة مئات المليارات من الشواكل وأثقلت كاهل الموازنة، لكن إعلان وقفها والشروع في توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق، بدأ بالفعل ينعكس على الأسواق، مع ارتفاع الشيكل، وانتعاش بورصة تل أبيب، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون انخفاض الفائدة قريبًا وعودة الاستثمارات الأجنبية.
بورصة تل أبيب والشيكل
في سوق المال، بدأت البورصة في تل أبيب تعاملات اليوم بارتفاعات حادة، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية إنهاء الحرب واستقرار الأوضاع الأمنية. ورغم أن البورصة حافظت على أداء جيد خلال الحرب، إلا أن وقف القتال يمنحها دفعة إضافية بفضل تراجع المخاطر وعودة الثقة بالاقتصاد المحلي وعودة الاسثتمارات العالمية.
وقد واصل الشيكل فقد واصل مسار الصعود، إذ تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 3.30 شيكل، وهو أدنى مستوى له أمام الشيكل منذ ثلاث سنوات، وانخفض اليورو إلى أقل من 3.80 شيكل.
مؤسسات التصنيف الائتماني والنفقات العسكرية
من ناحية أخرى، من المتوقع أن توقف وكالات التصنيف الائتماني قرارها بخفض تصنيف إسرائيل مجددًا، بعد أن كانت تقترب من تقليصه للمرة الثالثة. وقف الحرب يعني تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتقليص المخاطر التي كانت تهدد قدرة الحكومة على الاقتراض بشروط مريحة.
كذلك من المتوقع أن تتراجع النفقات العسكرية التي بلغت حتى الآن نحو 350 مليار شيكل، أي أكثر من نصف ميزانية الدولة المعدّلة لعام 2025 والمقدّرة بـ650 مليار شيكل. فقد بلغت تكلفة يوم القتال الواحد في ذروة العمليات نحو نصف مليار شيكل، ووقف الحرب سيخفض هذا الإنفاق إلى النصف تقريبًا، خصوصًا بعد تسريح جنود الاحتياط وتراجع وتيرة العمليات المكلفة في غزة.
وزارة المالية التي تلقت مؤخرًا مطالب من الجيش بتحويل 20 مليار شيكل إضافية قد تجد الآن مبررًا لرفض الطلب، وربما تمتنع حتى عن تحويل المبالغ الجزئية التي تعهدت بها في ميزانية 2025 والمقدّرة بين 2 و4 مليارات شيكل. هذا التراجع في النفقات الدفاعية سيمنح الخزينة متنفسًا لتمويل قطاعات أخرى كانت مهددة بالتقليص، كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي.
عودة الموظفين وخفض إجراءات التقشف
القطاع التجاري بدوره يستعد للتعافي، إذ سيعود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إلى أماكن عملهم بعد أشهر من الغياب، ما سيعيد الحيوية إلى سوق العمل والإنتاج. ويُتوقع أن ينعكس ذلك على معدلات النمو، بعد أن ارتفع العجز المالي مؤخرًا إلى 5.2% مع مخاوف من تجاوزه 6% بنهاية 2025، إلا أن توقف الحرب قد يخفف هذا العجز تدريجيًا.
في السياق نفسه، كانت وزارة المالية قد بدأت التخطيط لإجراءات تقشفية جديدة للعام 2026 تشمل خفضًا في ميزانيات التعليم والصحة ورفعًا محتملاً للضرائب، لكن تحسن الوضع الاقتصادي المتوقع سيتيح تجميد هذه الخطط وربما إعادة التركيز على مشاريع البنى التحتية المتوقفة منذ اندلاع الحرب.
خفض الفائدة وعودة الاستثمارات الأجنبية
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، قد يجد بنك إسرائيل فرصة لخفض الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين، متبعًا خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويتوقع محللون أن يبدأ البنك بخفض طفيف نسبته ربع نقطة مئوية لتصل الفائدة إلى 4.25% الشهر المقبل، بعدما كان البنك يتردد في اتخاذ هذه الخطوة خشية تجدد التضخم.
كما يُرتقب أن تعود الاستثمارات الأجنبية التي جُمّدت خلال الحرب، إذ تشير التقديرات إلى وجود مليارات الدولارات في انتظار استقرار الأوضاع الأمنية قبل دخول السوق الإسرائيلية. الشركات العالمية التي علّقت مشاريعها ستعيد النظر، ومن المرجح أن يستفيد قطاعا التكنولوجيا والأمن بشكل خاص من هذه العودة التدريجية لرأس المال الأجنبي.
كذلك، بدأت أسعار تذاكر الطيران بالانخفاض إلى مستويات عام 2022، مع زيادة نشاط شركات الطيران الأجنبية التي عادت بالفعل إلى البلاد، وإعلان خطوط طيران هامة، مثل الخطوط الجوية البريطانية، عودتها القريبة إلى أجواء البلاد.
إذا تحقق جزء من هذه التوقعات فقط، فإن العام 2026 قد يشهد انطلاقة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي. فالنمو سيتسارع، وديون الدولة كنسبة من الناتج المحلي ستتراجع بعد أن ارتفعت خلال الحرب، ما سيعيد الثقة للأسواق ويمنح الحكومة هامشًا أوسع لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية.
غير أن هذا السيناريو الإيجابي يبقى مشروطًا بوقف فعلي ودائم للحرب، وهو أمر لا يزال غير محسوم وسط غموض سياسي وأمني كبير في المنطقة.
مقالات ذات صلة: بعد عامين من الغلاء والإلغاء: تذاكر الطيران تعود إلى أسعار عام 2022
