تستعد البلاد لتطبيق قانون جديد في الشهر القادم، وتحديدًا في السابع من نوفمبر، يهدف إلى تحديث أسلوب التعامل مع مخالفات السير، إلا أن وزارة المواصلات والأمان على الطرق ليست جاهزة لتنفيذه بعد. هذا التأخير يأتي في سنة تُعد الأخطر على الإطلاق من حيث عدد ضحايا حوادث السير منذ عقدين، ما يثير موجة من الانتقادات داخل الوزارة وخارجها.
القانون الجديد الذي أقرّه الكنيست قبل أكثر من عام يقضي بتحويل المخالفات المرورية البسيطة (الأقل من 500 شيكل) إلى مخالفات إدارية، بدل التعامل معها على المستوى الجنائي، بحيث يمكن لمن يتلقى مخالفة أن يختار دفع الغرامة أو أن يقدّم اعتراضًا إلكترونيًا ليُنظر فيه أمام محكمة إدارية متخصصة عبر جلسة فيديو عن بُعد، وذلك بهدف تخفيف الضغط على محاكم السير من أجل تمكينها من تسريع التعامل مع المخالفات المرورية الخطيرة. لكن رغم مرور أربعة عشر شهرًا على إقراره، لم تُحدّث وزارة المواصلات لوائح نظام النقاط المرتبطة بالمخالفات ليكون بالإمكان فرض النقاط على هذه المخالفات البسيطة التي أصبحت تُصنَف كمخالفات إدارية، ولم توقّع الوزيرة ميري ريغيف بعد على التعديلات المطلوبة، كما لم تُنفّذ التغييرات التقنية الضرورية في أنظمة الحاسوب الخاصة بالوزارة.
مصادر داخل الوزارة تحدثت إلى صحيفة داماركر وصفت الوضع بالخطير، إذ لم تُجهّز حتى الآن المراكز العامة التي تمكّن السائقين من حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، كما لم يكتمل التنسيق مع المحاكم الإدارية التي من المفترض أن تتولى هذه القضايا. أحد كبار المسؤولين في وزارة المواصلات صرّح لداماركر قائلًا: “هذا التأخير خطير جدًا، خصوصًا في سنة يُتوقع أن تصل فيها حصيلة الوفيات على الطرق إلى 450 شخصًا. لا يمكن فهم لماذا لا تتحرك الوزارة لتطبيق القانون، فبعد شهر لن يكون بالإمكان فرض العقوبات أو احتساب النقاط على عدد كبير من المخالفات”.
وفي السياق ذاته، أكّدت المستشارة القانونية في وزارة المواصلات، في مرات عديدة، على ضرورة الإسراع بتعديل نظام النقاط قبل السابع من نوفمبر، وأوضحت في رسالة رسمية قبل ثلاثة أسابيع أن “عدم تعديل الأنظمة في الموعد المحدد سيؤدي إلى تعطيل كامل لنظام النقاط للمخالفات التي تقل غرامتها عن 500 شيكل”، أي أنّ أي مخالفة تقل عن 500 شيكل، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة من دون سماعة، أو تجاوز السرعة، أو عدم ربط حزام الأمان، أو دخول مفترق مزدحم أو عبور خط فاصل متواصل، ستكون بلا نقاط.
القانون الجديد صُمم ليُنفّذ على مرحلتين، إذ ستُطبّق المرحلة الثانية في مايو 2026 وتشمل المخالفات الأعلى غرامة، أي التي تبلغ 750 شيكلًا فأكثر. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغط على المحاكم، التي تنظر سنويًا في نحو 150 ألف قضية سير، أكثر من 60% منها قضايا اعتراض على مخالفات بسيطة يمكن دفعها مباشرة من دون محاكمة. بموجب النظام الجديد، ستتم جميع الإجراءات إلكترونيًا، كما ستُطبّق آلية جديدة تخفف عدد النقاط المسجلة ضد السائق إذا لم يكرر المخالفة خلال عام.
مقالات ذات صلة: من بينها Jaecoo J7: هذه السيارات الأكثر مبيعًا في البلاد في 2025
