عرضت جلسة لجنة الاقتصاد في الكنيست معطيات مثيرة للجدل حول بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة الخاصة بركن السيارات “תג נכה” في البلاد. فوفقًا للبيانات التي قُدمت، هناك شبهات بأن حوالي 150 ألف بطاقة، أي ما يقارب ربع البطاقات المستخدمة حاليًا، تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. وتشير الأرقام إلى أن 18% من السيارات في البلاد تحمل بطاقة كهذه، وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنة بدول أخرى، ففي أوروبا مثلًا لا تتجاوز النسبة 8%. وفي مدينة بات يام وحدها، يملك ثلث السيارات تقريبًا بطاقة.
وأوضح أدي بن ليش، رئيس إدارة المرور في وزارة المواصلات، أوضح أن وزارة المواصلات توجهت إلى وحدة “لاهاف 433” في الشرطة بعد ملاحظة الزيادة غير الطبيعية، والتحقيقات الأولية أظهرت حجم الظاهرة. وأكد أن هذه الأرقام أثارت القلق خصوصًا في ظل تزايد الشكاوى من طول فترة الانتظار للحصول على بطاقة جديدة.
المعطيات كشفت أيضًا عن تراكم كبير في معالجة الطلبات. بين يناير ومايو لم تُعهد أي شركة بإدارة الفحوص الطبية، وبعد خصخصة الخدمة لم تتمكن الوزارة من القيام بالمهمة بنفسها، ما أدى إلى تراكم أكثر من 100 ألف طلب في قائمة الانتظار. منذ مايو بدأت شركة “بيكوروفا” بإجراء الفحوص من خلال 30 طبيبًا يعملون يوميًا، حيث تمت مراجعة نحو 60 ألف طلب، وما يزال حوالي 50 ألفًا بانتظار الاستكمال. لمواجهة هذا التراكم، قررت الوزارة تمديد صلاحية جميع البطاقات بشكل تلقائي لمدة نصف عام، مع إمكانية التمديد لستة أشهر إضافية، باستثناء الحالات التي يشتبه أنها مرتبطة بشبكات تزوير.
تطبيق جديد لمحاربة استخدام بطاقتين للشخص الواحد
في إطار الحلول التكنولوجية، عرض بن ليش تطبيقًا جديدًا، يتيح إصدار بطاقة رقمية ويمنع استعمال أكثر من بطاقة لنفس الشخص، أي له ولأفراد عائلته مثلًا. فغالبًا ما يُمنح المستحق بطاقتين، ما يسمح أحيانًا باستخدامهما في وقت واحد. التطبيق سيعمل على تفعيل بطاقة واحدة فقط، بحيث تُعطَّل الأخرى إذا استُخدمت الأولى. ومع ذلك، واجهت الخطة انتقادات، إذ قالت نائبة رئيس بلدية تل أبيب يافا، ميتال لاهفي، إن التطبيق غير عملي ما لم يتم تزويد البلاد بكاميرات مراقبة شاملة، واقترحت بدلاً من ذلك استخدام تقنيات مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.
وتوسع النقاش المتعلق بمنح بطاقتين لكل مستحق. إذ أكد ممثل وزارة المالية أن القانون لا يُلزم بذلك، بينما أوضح بن ليش أن أكثر من نصف المستحقين تجاوزوا سن التقاعد وغالبًا ما يحتاجون لمرافقين يقودون سياراتهم، وبالتالي هناك حاجة إلى بطاقتين. الأمر ذاته ينطبق على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحتاج الأهل إلى بطاقة إضافية.
من جانبه، أشار ممثل مؤسسة التأمين الوطني إلى تطوير نظام يتيح ربط بيانات المؤسسة مباشرة بوزارة المواصلات، لتقليص الثغرات بين الجهات المختلفة. وأوضح أن هناك حوالي 125 ألف شخص لا يتلقون مخصصات إعاقة لكنهم يملكون بطاقة.
الجلسة شهدت شهادات شخصية. إذ تحدثت إستير كريمر، من ائتلاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتستخدم كرسيًا متحركًا، عن صعوبة التنقل اليومي بسبب احتلال مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير المستحقين، وأشارت إلى أنها لم تتمكن من دخول فعالية الأسبوع الماضي لأن سيارة عادية أغلقت المنحدر المخصص للكراسي المتحركة. كما رُويت قصص عن أطفال مرضى بالسرطان ينتظر أهاليهم بطاقة منذ نحو عام كامل.
رئيس اللجنة النائب دافيد بيتان اعتبر أن الأوضاع الحالية غير مقبولة، داعيًا إلى تخصيص ميزانية عاجلة لتسريع معالجة الطلبات، كما حدث سابقًا في أزمة جوازات السفر. وأكد أن تحسين المنظومة يمكن أن يوفر أموالًا كبيرة للدولة، لكون أصحاب البطاقات معفيين من رسوم الترخيص ومواقف السيارات. وأعلن أن جلسة متابعة ستُعقد في نوفمبر لبحث تقدم الحلول.
مقالات ذات صلة: وزيرة المواصلات تفتح الباب أمام Uber… وسائقو التكاسي يهددون بالانتقام
